قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية حتى يبدأ التضخم في الانخفاض نحو مستهدفه البالغ 2٪، مضيفة أن المسؤولين يجب أن يظلوا معتمدين على البيانات وأن يهدأوا وتيرة زيادات الفائدة بمجرد اعتدال نمو الأسعار.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة على شبكة سي ان بي سي "أنا بالتأكيد مرتاحة لفعل ما يلزم لجعل التضخم يتجه إلى المستوى الذي نستهدفه".

"ما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعله - وهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الاقتصاد - هو سحب التيسير النقدي، لكن بعد ذلك الانفتاح على البيانات، بأن نكون معتمدين على البيانات".

وأضافت دالي إنها تدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في يونيو ويوليو، لكن لا تريد توقع قرارات السياسة النقدية بعد ذلك. كما أنها تفضل الوصول بسعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد، والذي تقدره بنحو 2.5 ٪، بحلول نهاية العام الجاري. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو وأشار إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم 17 مايو أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم يتباطأ.

وقالت دالي "أعتقد أنه يتعين رفع سعر الفائدة حتى نجد أنفسنا على الأقل عند مستوى محايد ثم ننظر حولنا ونرى ما الذي يجب فعله بعد ذلك".

وتابعت دالي إنه ربما يكون من المناسب للسياسة النقدية تقييد الاقتصاد الأمريكي، لكن من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ولا تزال عوامل من بينها إعادة فتح الاقتصاد في الصين والحرب في أوكرانيا وعدم التوازن بين المعروض والطلب محليًا، تؤثر على النمو والأسعار.

وقالت "إنني أتطلع إلى أن يتعافى المعروض إلى حد ما وأن يتراجع الطلب قليلاً". "إذا لم يتعاون أي من هذين الأمرين، فسنحتاج إلى الدخول في منطقة مُقيدة".

وقالت دالي إنها تأمل أن يكون معدل التضخم، الذي بلغ 8.3٪ في أبريل بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، قد بلغ ذروته، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

ويراقب صانعو السياسة الأوضاع المالية حيث يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​ يوم الأربعاء. وقدرت دالي تقليص الميزانية بمثابة زيادة سعر الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.