قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن استقرار الأسعار ضروري لدعم سوق عمل قوية وواصفًا التزامه بكبح جماح التضخم بأنه "غير مشروط".

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي إلى الكونجرس الصادر اليوم الجمعة "اللجنة تدرك بشدة أن التضخم المرتفع يفرض صعوبات كبيرة، خاصة على أولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للأساسيات".

"التزام اللجنة باستعادة استقرار الأسعار - وهو أمر ضروري للحفاظ على سوق عمل قوية - غير مشروط".

وتم نشر تقرير بنك الفيدرالي، الذي يُطلع المشرعين على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية، على موقع البنك المركزي على الإنترنت قبل شهادة لرئيس البنك جيروم باويل أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع - وهي أكبر زيادة لمعدل الفائدة منذ عام 1994 - وأشاروا إلى مزيد من الزيادات في الفترة القادمة حيث يكافحون معدل تضخم هو الأعلى منذ 40 عامًا. وكان باويل صرح بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في يوليو، اعتمادًا على ما سيحدث مع التضخم والاقتصاد.

وقرر صانعو السياسة زيادة أكثر جراءة لسعر الفائدة بعد صدور تقرير للتضخم الأسبوع الماضي والذي جاء أكثر سخونة من المتوقع، كما تشير بعض المسوح الأولية إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين قد ترتفع.

وينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى بقاء توقعات التضخم مستقرة كخطوة مهمة لمنع خروج زيادات الأسعار عن السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 8.6٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وقد تؤدي جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن المستويات المنخفضة حاليًا، وهو تحول قال باويل إنه قد يكون ضروريًا لتهدئة سوق عمل محمومة. وسجل معدل البطالة في الأمريكي 3.6٪ في مايو، أعلى قليلا من المستويات التي شوهدت قبل الوباء، عندما كان معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عامًا.