قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لوزراء مالية منطقة اليورو أن أداة جديدة طارئة من البنك المركزي سيتم تقديمها إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للدول الأضعف بشكل سريع وزائد عن الحد، وفقًا لمصادر أحيطت علما بالمناقشات.

وفي اجتماع عقد في لوكسمبورغ اليوم الخميس، أوضحت لاجارد للوزراء أن الآلية الجديدة التي يعدها مسؤولو البنك المركزي تهدف إلى منع تحركات السوق غير المنطقية من الضغط على الدول العضوه بمنطقة اليورو بينما يشرع البنك المركزي الأوروبي في أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تتناول مناقشات غير معلنة.

وارتفع اليورو 1.2% إلى 1.0580 دولار وهو أعلى مستوى خلال الجلسة، على على إثر هذا الخبر.

وقالت إن الأداة قد يتم تفعيلها إذا اتسعت فروق فوائد السندات لأكثر من مستويات معينة أو إذا تجاوزت تحركات السوق وتيرة معينة. ولم تحدد لاجارد ما إذا كانت هذه الحدود القصوى ستعلن.

وأصدر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء تعليمات للمسؤولين بتسريع العمل على "أداة جديدة لمكافحة التشرذم" بعد أن قفز العائد على السندات الإيطالية وسط علامات على أن التضخم العالمي أصبح أكثر ترسخًا.

وكشفت لاجارد الأسبوع الماضي عن خطط البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وهي أول زيادة للبنك منذ عام 2011، وأشارت إلى احتمال تحرك أكبر في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إن على البنك المركزي معالجة قضية التشرذم لضمان انتقال أثر السياسة النقدية بشكل فعال عبر منطقة اليورو بأكملها وألا يشك المستثمرون في التزام صانعي السياسة بالوفاء بتفويضهم المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وتكافح البنوك المركزية حول العالم لإظهار قدرتها على كبح التضخم الجامح بعد أن زعمت لأشهر بأن ارتفاعات الأسعار مؤقتة.

وفي أوروبا، تثير احتمالية زيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة الدين السيادي في السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي مخاوف من احتمال تكشف مواطن الضعف في تكتل العملة الموحدة مرة أخرى. وتعني الآليات المحدودة للتحويلات المالية بين الدول الأعضاء وعدم اكتمال اتحاد مصرفي أن الدول الأضعف يمكن أن تتعرض للضغط في فترات الاضطراب المالي.