"أحيانا عليك اتخاذ قرارات صعبة".

كان هذا تعليق رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان في أوائل عام 2016 عندما عاد بالذاكرة إلى فوضى السوق التي استقبلت قراره بإلغاء سقف سعر صرف عملة بلاده.

ولم تكن الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس بمثابة صدمة على هذا النطاق، لكنها كانت خطوة مأخوذة من نفس قواعد اللعبة.

ففي حين يحاول رؤساء البنوك المركزية من الاحتياطي الفيدرالي إلى بنك إنجلترا بشكل عام تمهيد التحولات النقدية للأسواق، سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة أو شراء السندات، يفضل البنك المركزي السويسري بقيادة جوردان عنصر المفاجأة. فيتدخل في أسواق العملات دون سابق إنذار ويعدل السياسة النقدية خارج الاجتماعات المجدولة وشرع الآن في دورة تشديد نقدي بدون أي تحذير مسبق.

وقال جولدمان ساكس إن "مفاجأة التشديد النقدي" قد تكون مجرد البداية. ويتوقع البنك الأمريكي ارتفاع معدل الفائدة إلى 1.5٪ في مثل هذا الوقت من العام المقبل، من سالب 0.25٪ حاليًا، بدءًا من اجتماع سبتمبر.

واسترشادا بالتاريخ، تقول كابيتال إيكونوميكس إن زيادة الفائدة الثانية قبل سبتمبر أمر وارد. وعندما تأتي الخطوة التالية، فإنها ستنهي حقبة معدلات الفائدة السالبة في سويسرا، والتي تم تقديمها في نهاية عام 2014 لردع المستثمرين عن الإقبال على الأصول السويسرية الآمنة ودفع العملة للارتفاع.

وبالنسبة لجوردان البالغ من العمر 59 عامًا، كان إلغاء سقف العملة حتى الآن اللحظة الحاسمة لربع قرن له في قيادة البنك المركزي السويسري، وهو قرار تم إعلانه للعالم صباح أحد أيام الخميس في يناير 2015.

ولم تكن أول مفاجئات البنك المركزي السويسري. فقد جاءت تحركات للسياسة النقدية في عامي 2011 و 2014 - وكلاهما تخفيضات لسعر الفائدة في اجتماعين طارئين- على نحو مفاجيء، إلا أن التحرك الأول حدث في عهد سلف جوردان، فيليب هيلدبراند.

وتتناقض الصدمات من حين لأخر مع أسلوب عمل البنك المركزي السويسري الذي عادةً ما يتسم بالحذر. فيعمل أعضاء مجلس محافظي البنك الثلاثة بالإجماع في الرأي، ولا يكشفون أبدًا عن الخلافات بشكل علني ويرفضون نشر محاضر مداولاتهم.