وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التزامه بكبح التضخم بأنه "غير مشروط" وأيد أحد زملائه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا الشهر المقبل، رغم أن الديمقراطيين حذروه من التسبب في ركود.

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم الخميس خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس "لدينا سوق عمل ساخنة إلى حد غير قابل للاستمرار ونحن بعيدون جدًا عن هدف التضخم".

"نحتاج حقًا إلى استعادة استقرار الأسعار، وإعادة التضخم إلى 2٪، لأنه بدون ذلك لن نتمكن من تحقيق فترة مستدامة من الحد الأقصى للتوظيف".

وكان صانعو السياسة رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار باويل إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم - أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساس - مطروح على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو. وبشكل منفصل قالت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمصرفيين في ولاية ماساتشوستس أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل والاستمرار في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بعد ذلك حتى تهدأ ضغوط الأسعار.

وجاءت تعليقاتها في أعقاب خطاب ألقاه العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر يوم السبت قال فيه إنه سيدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو. كما أشار مسؤولون آخرون، من بينهم رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس البنك في شيكاغو تشارلز إيفانز - اللذين كانا في السابق ضمن المعسكر المؤيد للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأمريكي - أن تحركًا بهذا الحجم من المعقول مناقشته الشهر المقبل.

وقد تحول موقف باويل وزملائه بقوة نحو مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة بينما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19. ورفعوا معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة أخرى من التشديد النقدي في عام 2022.

وأحدث هذا التحول هزة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود. وأبلغ باويل المشرعين يوم الأربعاء أن مثل هذه النتيجة "محتملة بكل تأكيد"، إلا أنها ليست شيئًا يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي أو يعتقد أنها ضرورية لخفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

كما كرر باويل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يأمل في تحقيق هبوط سلس، مع الاعتراف بأن الأمر سيكون صعبًا.

وقال أمام لجنة مجلس النواب "لقد أصبح ذلك أكثر صعوبة مع الأحداث في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين". "لكن لا نعتقد أن الركود أمر حتمي".

ويثير ارتفاع الأسعار غضب الأمريكيين ويضر بموقف الديمقراطيين ومعهم الرئيس جو بايدن بالنسبة للناخبين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لوزارة العمل. وسيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم 13 يوليو، أي قبل أسبوعين من بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. ويستهدف البنك المركزي مؤشرًا منفصلاً لوزارة التجارة، والذي يتأخر إصداره وهو يرتفع بوتيرة أسرع ثلاث مرات من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وفقًا لأحدث قراءته.

وسمع باويل تأييدا لموقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي من الجمهوريين بينما زعم الديمقراطيون بأن رفع أسعار الفائدة لن يحدث أي فارق في ارتفاع أسعار البنزين أو المواد الغذائية، وإنما قد يدفع ملايين الأمريكيين إلى البطالة.

بدوره، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من الممكن خفض التضخم دون الإضرار بسوق العمل وأن الهدف هو تخفيف الطلب وليس التسبب في البطالة.

وقال "أدواتنا حادة لكنها الأدوات المناسبة للتعامل مع الطلب الكلي الأوسع".