قالت العضوه بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا في يوليو وإتباع ذلك بزيادات إضافية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتأتي هذه التصريحات التي تنحاز بقوة للتشديد النقدي اليوم الخميس بعد حوالي أسبوع من قيام البنك المركزي بإجراء أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1994.

ويبعث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارة قوية بأنهم سيفعلون ما هو مطلوب لكبح جماح التضخم المتسارع، مع الاعتراف بأن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم في تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد.

وذكرت بومان في تعليقات معدة مسبقًا للإلقاء في حدث تنظمه جمعية المصرفيين في ماساتشوستس "استنادًا إلى قراءات التضخم الحالية، أتوقع أن تكون زيادة إضافية في المعدل بمقدار 75 نقطة أساس مناسبة في اجتماعنا المقبل بالإضافة إلى زيادات لا تقل عن 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة المقبلة اللاحقة، طالما أن البيانات القادمة تدعمها".

"اعتمادًا على كيفية تطور الاقتصاد، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بعد ذلك".

ورفعت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة على الطاولة الشهر المقبل.

ويدلي باويل بشهادته نصف السنوية اليوم الخميس أمام الكونجرس في اليوم الثاني من جلستي إستماع حول السياسة النقدية، حيث قال إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم "غير مشروط".

ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية على زيادة 75 نقطة أساس في يوليو، حتى رغم تزايد المخاوف من أن تحركات البنك المركزي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وتتوقع كل من الأسواق والاحتياطي الفيدرالي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.4٪ بحلول نهاية العام.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم الضخمة هذا الشهر. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب التشديد الكمي، إلى بعض الضعف في سوق العمل.

بدورها، قالت بومان، وهي مصرفية سابقة جرى تعيينها في 2018 من الرئيس انذاك دونالد ترامب، إن الأولوية القصوى للبنك المركزي هي السيطرة على الأسعار.

وتابعت بومان، التي لم تعترض أبدًا على قرار سعر الفائدة "بينما أتوقع أن تظل سوق العمل قوية مع استمرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في تشديد السياسة النقدية، فإن هذه الإجراءات لا تخلو من المخاطر".

"لكن في رأيي، مسؤوليتنا الأولى هي خفض التضخم".

وفيما يتعلق بتخفيض الميزانية، قالت بومان إنه قد يكون من المنطقي بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لاحقًا لتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الاحتفاظ بمحفظة تتألف بشكل أساسي من سندات الخزانة.