لم يكن للضعف الحاد مؤخرًا للين سوى تأثير محدود على مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان، وفقًا لباحثة متخصصة في العملات والأسعار.

منذ أن بدأ الين هبوطه الحاد مقابل الدولار في مارس، فقد رفع التضخم الأساسي فقط بنحو 0.4 نقطة مئوية، وفقًا ليوري ساساكي، أستاذة الاقتصاد بجامعة ميجي جاكوين في طوكيو.

وتدعم استنتاجات بحثها موقف بنك اليابان بأن تحركات العملة لا تؤثر على التضخم بشكل كبير ويجب ألا تؤثر على مسار سياسة البنك المركزي.

ويتمسك محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا حتى الآن بموقفه أن الاقتصاد الياباني لا يزال بحاجة إلى دعم من معدلات الفائدة المتدنية للغاية، وأن السياسة النقدية لا يجب أبدًا أن تستهدف أسعار صرف.

وهو لا يزال حالة استثنائية صارخة بين نظرائه حيث تسارع البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقالت ساساكي في مقابلة الأسبوع الماضي "ما هو أهم من النظر إلى ضعف الين هو معرفة الآثار الناجمة عن صدمات جانب المعروض". وقالت إن تأثير ضعف الين على التضخم "ضئيل للغاية حقًا".

ووفقًا لحسابات ساساكي، يؤدي ضعف الين بنسبة 1٪ مقابل الدولار إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمقدار0.02% نقطة مئوية .

ومع ذلك، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2٪ لمدة شهرين على التوالي، من المرجح أن تستمر التكهنات حول تشديد للسياسة النقدية من البنك المركزي.

وأضافت ساساكي أنه على خلاف الفترات الماضية من طفرات أسعار النفط وضعف الين، بدأت موجة التضخم الحالية في إظهار تأثير أكثر استدامة من صدمات جانب المعروض وزيادات أسعار السلع. وقالت إنه سيكون هناك المزيد من التحركات نحو رفع الأجور مع تعافي الاقتصاد.

وأضافت أن ضمان عدم تلاشي الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي خلال العامين المقبلين أمر مهم.

وقالت ساساكي "نشهد تحركات تتعارض مع الاعتقاد بأن الأسعار لا تتزحزح". "لا أرى سببًا يجعل اليابان وحدها هي التي ستشهد عودة التضخم إلى الصفر".