اتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه قد يتعين الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لمنع ترسخ التضخم المرتفع، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأيد صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 14-15 يونيو والذي صدر اليوم الأربعاء. واعتبروا الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمرًا بالغ الأهمية.

وأظهر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن يصبح التضخم المرتفع مترسخًا إذا بدأ العامة في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية كما هو مطلوب".

كما أقر المسؤولون أن التشديد النقدي يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2٪ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى للتوظيف على أساس مستدام".

وقد أدى التحرك السريع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا إلى اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن تدفع سياسة نقدية أكثر تشديدًا الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق مستهدف من 1.5٪ إلى 1.75٪، وأشار رئيس البنك جيروم باويل أنه يمكنهم تكرار الأمر في يوليو.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، مطروحة على الطاولة عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 26 و27 يوليو.

وأجرى المسؤولون هذه الزيادة الكبيرة في يونيو - على الرغم من الإشارة سابقًا إلى أنهم يفضلون تحركا بمقدار 50 نقطة أساس - بعد أن جاءت بيانات التضخم ساخنة وألمح مؤشر رئيسي إلى أن توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية يمكن أن تتسارع بين المستهلكين الأمريكيين.

كذلك أظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي عارضت القرار لصالح زيادة أقل، كانت الوحيدة من بين 18 صانع سياسة التي لم تدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.

وذكر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي في يونيو "أدركوا احتمال أن يكون موقف أكثر تقييدًا مناسبًا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".

وأشار صانعو السياسة إلى أنه "إذا أصبحت توقعات التضخم غير مستقرة، فسيكون من الأكثر تكلفة إعادة التضخم إلى مستهدف اللجنة".