نفى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن يكون المسؤولون سمحوا للتضخم بالخروج عن السيطرة من خلال التحرك ببطء شديد، قائلاً إن بدء زيادات أسعار الفائدة قبل عام كان سيضر بالتعافي من الجائحة.

وردت التصريحات في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي اليوم الجمعة على الهجمات المتزايدة على البنك المركزي البريطاني من قبل حزب المحافظين الحاكم. وقد سجل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عامًا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

وبينما كان بنك إنجلترا أول من رفع أسعار الفائدة من بين البنوك المركزية الكبرى، إلا أنه تخلف عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرة الزيادات. وأشار بيلي إلى أنه قبل عام، كانت بريطانيا تخرج للتو من إغلاقات وكان صانعو السياسة قلقين بشأن ارتفاع معدل البطالة حيث أنهت الحكومة مدفوعات برنامج التكافل في الأجور.

وقال بيلي في برنامج "اليوم" "أتحدى أن يكون أي شخص كان يجلس هنا قبل عام أو عامين قال أنه ستكون هناك حرب في أوكرانيا، وسيكون لها هذا التأثير على التضخم".

وبسؤاله عما إذا كان التحرك في وقت مبكر كان سيخاطر بحدوث ركود، قال "نعم".

من جهته، كرر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل دفاعه على تلفزيون بلومبرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، قائلاً "لا أعتقد أننا متأخرين" في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وقالت ليز تروس، التي تقود السباق على خلافة بوريس جونسون في رئاسة وزراء بريطانيا، إنها تريد إعادة النظر في تفويض بنك إنجلترا واستكشاف كيفية ضمان تحقيق صانعي السياسة لهدفهم المتمثل في إبقاء التضخم منخفضًا.

وكان حلفاؤها أكثر شراسة في إنتقاد بنك إنجلترا، الذي توقع أمس أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود حتى عام 2024 وأن يبلغ التضخم ذروته فوق 13٪ في أكتوبر، عندما من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة المحلية مرة أخرى.

وقالت سويلا برافرمان، المدعي العام وأحد مؤيدي تروس، لشبكة سكاي نيوز البريطانية "كان ينبغي رفع أسعار الفائدة منذ فترة طويلة وكان بنك إنجلترا بطيئًا للغاية في هذا الصدد".

وانضم وزير الأعمال كواسي كوارتنج إلى الهجوم، وأجرى سلسلة من المقابلات قائلاً إن بنك إنجلترا كان يجب أن يتحرك في وقت مبكر.

وقال كوارتينج "كانت مهمة البنك التعامل مع التضخم". "لديهم مستهدف للتضخم عند 2٪، وهذا في الواقع تفويضهم. والآن بدأ التضخم يقترب من خانة العشرات. من الواضح أن هناك خطأ ما".

وقال بيلي إن السياسيين مرحب بهم لمناقشة اختصاص بنك إنجلترا ولكن يجب عليهم الحفاظ على سلطة المؤسسة في وضع السياسة النقدية. كما تعهد بقضاء فترة ولايته الكاملة البالغة ثماني سنوات كمحافظ، بغض النظر عمن يتولى المنصب في داونينج ستريت.

 وأضاف بيلي لا أعتقد أن "هناك رغبة كبيرة في هذا البلد للتشكيك في استقلال (البنك)" . "لكن يسرني جدًا مناقشة التفاصيل مع الحكومة الجديدة حول طبيعة النظام القائم، وكيف يعمل وكيف يعمل بنك إنجلترا في إطاره".

وقال إن أسعار الفائدة عادة ما تستغرق عامين أو نحو ذلك حتى يكون لها تأثير على التضخم، مما يعني أن بنك إنجلترا كان سيضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض بقوة خلال الوباء لمنع زيادة الأسعار الملموسة اليوم.

وتابع بيلي "نظرًا للوضع الذي كنا نواجهه في سياق كوفيد وفي سياق سوق العمل، فإن الفكرة القائلة بأنه في تلك المرحلة، كنا سنشدد السياسة النقدية، لا أتذكر أنه كان هناك العديد من الأشخاص يقولون هذا في ذلك الوقت ".