رفع بنك انجلترا تقديراته للنمو الاقتصادي وأشار أنه ربما يحتاج لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق.

وتتوقع لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك مارك كارني، ان تنمو بريطانيا أسرع من وتيرتها القابلة للاستمرار حتى عام 2020 مما يعني ان هناك خطر من احتدام ضغوط التضخم. ومن المتوقع ان يبقى التضخم فوق المستوى المستهدف 2% استنادا إلى المنحنى الحالي لعائد السندات الذي ينبيء بنحو ثلاث زيادات لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

ووفقا لمحضر الاجتماع الأحدث الذي نشر يوم الخميس، اتفق أعضاء البنك ان "السياسة النقدية سيكون ضروريا تشديدها في وقت مبكر بعض الشيء وبدرجة أكبر بعض الشيء عن المتوقع في وقت تقرير نوفمبر.

وتتماشى توقعات البنك المركزي الانجليزي مع علامات على أن النمو العالمي المتزامن سيؤدي إلى إنهاء السياسات النقدية التيسيرية التي تتبعها البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات. وكانت مخاوف من ان المستثمرين ربما يستهينون بفرصة رفع تكاليف الإقتراض لإبقاء التضخم تحت السيطرة قد أوقدت شرارة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام الاخيرة.

وقفز الاسترليني بعد القرار وارتفع 0.7% إلى 1.3978 دولار في الساعة 12:13 بتوقيت لندن.

وعززت تلك التعليقات توقعات السوق بأن يتم رفع أسعار الفائدة في مايو. فيرى المستثمرون الأن فرصة بنسبة 70% لمثل هذا التحرك بحلول هذا الموعد ارتفاعا من 55% قبل القرار. ومستوعب بالكامل أيضا رفع أسعار الفائدة في أغسطس بالإضافة لزيادة أخرى في مايو 2019.

وجاءت التوقعات الجديدة من بنك انجلترا في وقت أبقى فيه البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.5%. وكان التصويت بالإجماع، لكن كان هناك تكهنات بتصويت عضو أو اثنين من صانعي السياسة التسعة بالبنك لصالح رفع الفائدة.  

ويتوقع البنك بلوغ التضخم 2.2% في الربع الأول من 2020—فوق المستوى المستهدف 2%--في مؤشر أخر على أنه سيحتاج تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.