رأى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنه سيكون من المناسب في النهاية إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار إجراءات التشديد النقدي التي اتخذوها حتى الآن.

وذكر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 26 و27 يوليو اليوم الأربعاء "مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار التعديلات التراكمية للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".

"ولفت العديد من المشاركين إلى، أنه في ضوء الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاقتصادية ووجود تأخيرات طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، فإن هناك أيضًا خطر من أن اللجنة يمكن أن تشدد موقف السياسة النقدية بأكثر من الضروري لاستعادة استقرار الأسعار"، حسبما أفاد المحضر.

وبعد صدور محضر الاجتماع، قلصت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين والدولار المكاسب، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في ذلك الاجتماع للشهر الثاني على التوالي، فيما يمثل أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات في معركة ضد التضخم الساخن.

رغم ذلك، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية بنحو 9٪ منذ اجتماع يوليو. وستتاح الفرصة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقديم وجهات نظر جديدة حول التوقعات خلال منتداهم في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس بجاكسون هول في ولاية وايومنغ.

ورددت الصياغة المستخدمة فى المحضر صدى ما قاله رئيس البنك جيروم باويل فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع يوليو. وأطلقت تعليقاته مكاسب في الأسهم عندما أشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن ينتقل إلى زيادات أصغر لأسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى "كبيرة وغير معتادة" في الاجتماع التالي في سبتمبر، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها قبلها.

ودفع تقرير لوزارة العمل نُشر يوم الخامس أغسطس – الذي أظهر أن الشركات أضافت 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، أكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون - المستثمرين إلى المراهنة على زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي  20 و21 سبتمبر.

وفي اجتماع يوليو، "رأى المشاركون أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح مترسخًا إذا بدأ الجمهور في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية بشكل كافٍ" وفقًا لمحضر الاجتماع.

لكن قراءة وزارة العمل التي نشرت يوم العاشر من أغسطس عن أسعار المستهلكين أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 8.5٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى يوليو، بانخفاض عن الزيادة البالغة 9.1٪ في الشهر السابق، والتي كانت أعلى معدل تضخم منذ عام 1981.

وأعطت أرقام التضخم الأضعف لشهر يوليو أسبابًا لصعود سوق الأسهم حيث تم التخلي من المراهنات السابقة على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في سبتمبر، ويرى المستثمرون الآن احتمالات مماثلة لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وفقًا لأسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين قبل اجتماع سبتمبر.