قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الخميس إنه يفكر في تأييد زيادة كبيرة أخرى لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر القادم وأضاف أنه غير مستعد للقول إن الاقتصاد شهد المرحلة الأسوأ لارتفاع التضخم.

وأضاف بولارد خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "يجب أن نستمر في التحرك سريعًا نحو مستوى سعر فائدة يضع ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على التضخم" و"لا أفهم حقًا سبب وجود رغبة في إطالة أمد زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وفيما يتعلق الأمر بالخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قال بولارد عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل "سأميل نحو 75 نقطة أساس في الوقت الحالي. مرة أخرى، أعتقد أننا حصلنا على قراءات جيدة نسبيًا عن الاقتصاد، ولدينا تضخم مرتفع للغاية، لذلك أعتقد أنه سيكون من المنطقي الاستمرار في رفع معدل الفائدة إلى منطقة مُقيدة".

وبولارد هو عضو مصوت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام. ومنذ مارس، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار من الزيادات الجريئة لأسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من مستوياته الأعلى منذ 40 عامًا. فبعد رفع أسعار الفائدة من مستويات قرب الصفر في مارس، تحول البنك المركزي إلى زيادات بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو، والآن أصبح معدل الفائدة المستهدف عند نطاق 2.25٪ إلى 2.5٪.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) يومي 20 و21 سبتمبر. وأحدثت البيانات الأخيرة التي تلمح إلى تراجع محتمل في ضغوط التضخم، وكذلك تعليقات بعض مسؤولي البنك المركزي، جدلًا بين المشاركين في السوق حول ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع نهاية العام.

وقال بولارد إنه غير مستعد للقول إن التضخم قد بلغ ذروته وأنه لا يزال من المهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدله المستهدف للفائدة إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، قبل أن يتمكن البنك المركزي من التفكير فيما سيحتاج للقيام به العام المقبل. وقال أيضًا إنه يرى عملية مدتها 18 شهرًا لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما توقع أن يكون مسار الزيادات غير متكافيء على الأرجح ، مضيفًا "أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه للسيطرة على التضخم".

وذكر بولارد "فكرة أن التضخم قد بلغ ذروته، هي أمل، لكنها ليست إحصائيًا في البيانات في هذه المرحلة". وقال "أتمنى" أن يكون الأسوأ في ارتفاع التضخم قد إنتهى، غير أنه أضاف أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع "أكثر استدامة مما تعتقده قطاعات كثيرة من وول ستريت".

علاوة على ذلك، قال بولارد إنه يعتقد أن النمو في النصف الثاني سيكون أقوى من الضعف الواضح الذي شوهد خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما يعتقد أن سوق العمل ستظل قوية أيضًا.

وقال "هناك الكثير الذي يعجبك في سوق العمل" ومن المحتمل أن ينخفض معدل البطالة قليلاً من قراءة 3.5٪ التي شوهدت في بيانات يوليو. وأضاف بولارد إن البطالة من الممكن أن ترتفع ورغم ذلك تشير إلى سوق عمل قوي، لأن معدل البطالة الذي له تأثير محايد على ضغوط الأسعار من المرجح أن يكون في نطاق 4٪.

وتابع بولارد إن تكهنات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة "سابقة لأوانها بكل تأكيد" وأن المخاوف من أن الاقتصاد قد يسقط في ركود مبالغ فيها.

كذلك قلل العضو المخضرم بالبنك المركزي من المؤشرات التي تشير إلى تيسير في أوضاع الأسواق المالية حتى في الوقت الذي يمضي فيه البنك المركزي قدما في رفع أسعار الفائدة. فمن المفترض أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشديدًا إلى تقييد نشاط الاقتصاد من خلال إلى حد كبير تأثيرها على أسعار الأصول، لذا فإن تيسير الأوضاع هناك نظريًا قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر حدة مع التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة.

وقال بولارد إنه من المحتمل أن تعطي أسعار الأسهم انطباعًا خاطئًا عن حالة أسعار الأصول.

"هناك شيء واحد متعلق بالأوضاع المالية أنا ثابت بشأنه، وهو أنني لا أحب مؤشرات الأوضاع المالية التي تعطي الكثير من الأهمية لتسعير الأسهم. كما تعلمون، يمكن أن تكون أسعار الأسهم بعيدة كل البعد عن الأساسيات لأسهم معينة"، كما أن أسهم الشركة ليست محركًا كبيرًا لكيفية تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن خيارات السياسة النقدية المستقبلية، على حد قوله.