أنهت الدنمارك أطول تجربة في العالم مع تكاليف الاقتراض السالبة برفع سعر فائدتها الرئيسي عقب تحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وزاد صانعو السياسة في كوبنهاجن، الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في حماية ربط الكرونة باليورو، معدل فائدتهم إلى 0.65٪ من سالب 0.1٪، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس.

ويضاهي التحرك الذي اتخذه المسؤولون الدنماركيون قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم المرتفع. وتؤدي زيادة أسعار الفائدة في الدنمارك إلى تقليل عدد البنوك المركزية التي ما زالت تتبنى أسعار فائدة سالبة إلى اثنين فقط. من بينهما بنك اليابان، الذي سعى محافظه، هاروهيكو كورودا، حتى الآن للإبقاء على مثل هذا التحفيز قائمًا.

من جانبه، قال بال سورنسن، كبير الاقتصاديين في نيكريديت، في مذكرة "الزيادة في أسعار الفائدة جيدة للاقتصاد الدنماركي، القريب من حافة الغليان". "ستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة بمرور الوقت إلى تهدئة سوق العمل الضيق إلى حد قياسي الذي لدينا في الدنمارك في الوقت الحالي، وبالتالي تقليل مخاطر حدوث دوامة سلبية من زيادات أسعار وأجور التي يمكن أن تجعل التحديات التضخمية الحالية أكثر استدامة".

وتنهي الزيادة تجربة الدولة الاسكندنافية مع أسعار الفائدة دون الصفر والتي بدأت في عام 2012 حيث سعى المسؤولون لردع المستثمرين عن شراء العملة الدنماركية.

وهذا المثال تبعته السويد المجاورة ومنطقة اليورو، إلى جانب سويسرا واليابان. وبدءًا من عام 2019، واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب للانضمام إليهم، لكنه قاوم في النهاية.

وقد ينضم البنك المركزي السويسري قريبًا إلى الدنماركيين وينهي سياسة أسعار الفائدة السالبة من أجل مكافحة التضخم، خاصة بعد أن حدث المزيد من التشديد النقدي في منطقة اليورو المجاورة. وسيعقد الاجتماع القادم لصانعي السياسة في زيورخ يوم 22 سبتمبر.

وتتزامن نهاية حقبة أسعار الفائدة السالبة في الدنمارك مع رحيل محافظ البنك المركزي لارس رود، الذي أعلن الأسبوع الماضي تقاعده في يناير بعد عقد من الزمن على رأسه.