رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لأسعار الفائدة في بريطانيا بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء ليز تروس عن حزمة بعشرات المليارات من الاسترليني لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من فواتير الطاقة.

وسيؤدي قرار الحكومة بتجميد فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء للأسر إلى خفض التضخم العام خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنه سيحفز الاقتصاد في وقت يحاول فيه بنك إنجلترا تجنب دوامة من الزيادات في الأسعار المحلية.

وأشارت تقديرات مؤسسة نومورا إلى أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ في الأشهر المقبلة، ارتفاعًا من توقعاته السابقة عند 2.5٪. وأضافت "ناتويست ماركتز" نصف نقطة مئوية إلى توقعاتها، التي تبلغ الآن 3.5٪.

وأجرى البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي أكبر زيادة له في سعر الفائدة منذ 27 عامًا، ليصل به إلى 1.75٪. ويراهن المستثمرون على نصف نقطة أخرى، مع احتمال بنسبة 40٪ للتحرك بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وتتوقع وزارة المالية البريطانية أن يؤدي الدعم، الذي من المتوقع أن يكلف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني، إلى خفض ذروة التضخم بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية من الذروة البالغة 15٪ التي يتوقعها الاقتصاديون حاليًا.

ويتمثل القلق في أن حماية الأسر من زيادة حادة في أسعار الطاقة ستعزز التضخم الناتج محليًا عن طريق التوسع من فواتير المرافق إلى تكلفة السلع والأجور.

قال لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الصناديق Abrdn، "من خلال حماية الموارد المالية للأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، تعزز الحكومة حجم الطلب في الاقتصاد بشكل كبير، مما سيؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم"، وهو يتوقع أيضًا زيادة سعر الفائدة 75 نقطة أساس الأسبوع القادم. "هذا يعني أن البنك سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع".