قال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديفيد رامسدن، إن مستقبل دعم الطاقة للأسر من قبل الحكومة هو أحد العوامل الرئيسية التي سيتعين على المسؤولين أخذها في الاعتبار عند يتخذون القرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وفي حديثه أمام لجنة الخزانة في البرلمان، أضاف رامسدن إن البنك المركزي كان يحصل بالفعل على بعض المعلومات من فريق وزير المالية جيريمي هانت حول البيان المالي المقرر صدوره يوم 31 أكتوبر. وقال هانت الأسبوع الماضي إنه سيقلص خطط الحكومة لدعم فواتير الطاقة للأسر في أبريل بدلاً من السماح لها بالاستمرار لوقت طويل كما كان مخططا واستبدالها ببرنامج أكثر استهدافًا.

وتابع رامسدن "بالقدر الممكن، سيكون لدينا القليل من الوقت لأخذ ذلك في الاعتبار قبل أن نتخذ قراراتنا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل".

ومع تنحي رئيسة الوزراء ليز تراس في اليوم التالي وتسليم السلطة إلى ريشي سوناك، فليس من المؤكد أن بيان يوم 31 أكتوبر سيمضي قدمًا كما هو مخطط له. وتؤكد تصريحات رامسدن التقارير التي تفيد بأن هانت يستعد للإدلاء بالبيان حتى قبل أن يعين سوناك فريقه.

وأي تلميح حول الحزمة التي سيقدمها هانت للطاقة أمر بالغ الأهمية لتوقعات بنك إنجلترا. فبدون دعم للطاقة، سيتعرض المستهلكون للقوة الكاملة لكل ما يحدث في أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء، وسيكون لذلك تأثير كبير على حجم دخل الأسر المتاح للإنفاق.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.