قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على صانعي السياسة البدء في التخطيط لخفض حجم زيادات أسعار الفائدة، غير أنها أضافت أن الوقت لم يحن بعد "للتراجع" عن الزيادات الكبيرة.

وذكرت دالي اليوم الجمعة في نقاش استضافته جامعة كاليفورنيا بيركلي "يجب على الأقل أن يكون ذلك شيئًا نفكر فيه في هذه المرحلة، لكن البيانات لا تتعاون". في اجتماع نوفمبر، "قد نجري زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما سعرته الأسواق بشكل أكيد،  لكنني أوصي حقًا ألا يأخذ الناس ذلك على أن 75 نقطة للأبد".

وتابعت دالي إن التحول إلى زيادات إضافية أصغر بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس سيكون مناسبًا مع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من مستواه النهائي لهذه الدورة من التشديد النقدي.

وكررت أن توقعات البنك المركزي الأخيرة التي تظهر ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل إلى 5٪ ثم التوقف لا تزال "مؤشرًا جيدًا على ما تبدو عليه الأمور".

وكانت دالي صرحت الأسبوع الماضي بأـن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 4.5٪ العام المقبل من أجل خفض التضخم. وقد أعربت عن قلقها بشأن التضخم الأساسي على وجه الخصوص، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 6.6٪ في سبتمبر. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة زيادة رابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم يومي 1 و 2 نوفمبر وسط الزيادات المستمرة في الأسعار. كما أن التوقعات مرتفعة أيضًا لزيادة أخرى ضخمة في اجتماع ديسمبر.

وكان متوسط ​​التوقعات لدى 19 صانع سياسة في البنك المركزي في سبتمبر هو أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى ذروته عند 4.6٪ العام المقبل. وقد أدى تقرير التضخم المخيب للآمال اللاحق إلى إشارة بعض المسؤولين إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى ذروة أعلى لتهدئة الطلب وتقليل ضغوط الأسعار.

وقالت دالي "نحن بحاجة إلى التفكير في مدى التقييد الذي نحتاج إليه وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون معتمدين على البيانات".