قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يتوقع من المسؤولين إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقتراب السياسة النقدية من مستوى تقييدي بالقدر الكافي.

وأضاف هاركر اليوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام مركز التكافل العالمي في فيلادلفيا "في الأشهر المقبلة، في ضوء التشديد النقدي التراكمي الذي حققناه، أتوقع أننا سنبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة مع اقترابنا من موقف تقييدي بما يكفي".

وفي وقت ما من العام المقبل، "أتوقع أننا سنبقي سعر فائدة عند مستوى مُقيد لفترة من الوقت للسماح للسياسة النقدية بالقيام بعملها".

وكررت تعليقات هاركر فحوى خطاب له يوم 10 نوفمبر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الثاني من نوفمبر للاجتماع الرابع على التوالي، مما رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75٪ و4٪ من قرابة الصفر في مارس حيث يكافح البنك لكبح أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود.

وتعتبر هذه الحملة من التشديد النقدي هي الأكثر حدة منذ الثمانينيات وقد بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى أن لحظة تخفيف وتيرة التشديد باتت وشيكة، مع التأكيد على أن هذا لن يشير إلى إنتهاء زيادات أسعار الفائدة.

وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الاثنين خلال حدث استضافه مكتب بلومبرج بواشنطن "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبًا الانتقال إلى وتيرة أبطأ من الزيادات". "لكنني أعتقد أن ما هو مهم حقًا التأكيد عليه لقد فعلنا الكثير لكن لدينا عمل إضافي يتعين القيام به".

ويتوقع المستثمرون الآن أن يتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعهم المقرر انعقاده يومي 13-14 ديسمبر بعد أن أعطى تضخم أكثر اعتدالًا من المتوقع لأسعار المستهلكين الشهر الماضي أملا في أن تبدأ ضغوط الأسعار في الإنحسار.

من ناحية أخرى، لا يزال يتعين على زيادات أسعار الفائدة أن تهدئ من سخونة سوق العمل الأمريكية. فقد أضاف أرباب العمل 261 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر بينما ظلت البطالة منخفضة عند 3.7٪ - مما يساعد على دعم ثقة المستهلك والإنفاق.

وتابع هاركر إن هناك دلائل على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ، حتى مع استمرار سخونة سوق العمل.

وقال "تشير بيانات الشراء عبر بطاقات الائتمان إلى أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 70٪ من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، يتباطأ، لتقود الخدمات والتجزئة التراجعات". "والاستثمار في الإسكان تراجع، وحتى الإنتعاشة في التصنيع، التي دعمت الاقتصاد، بدأت في التلاشي".