جددت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، القول أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وأن وجهة نظرها حول إلى أي مدى يتعين رفع الفائدة لا تتأثر بالتقارير الاقتصادية مؤخرًا.

وتحدثت كولينز بعد أكثر من أسبوع من صدور بيانات لوزارة العمل أظهرت أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به.

وأضافت كولينز في تصريحات اليوم الجمعة في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في بوسطن "أتوقع أن هذا سيتطلب زيادات إضافية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، تليها فترة من إبقاء الفائدة عند مستوى مقيد بالقدر الكافي لبعض الوقت، وتابعت "لم تقلل البيانات الأخيرة من إحساسي بما قد يعنيه التقييد بشكل كافٍ، ولا تصميمي".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي يوم الثاني من نوفمبر، مما وصل بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.75٪ -4٪. وأشار العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يفكرون في زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون في منتصف ديسمبر، اعتمادًا على ما يحدث مع الاقتصاد.

ولم تحدد كولينز في تعليقاتها حجم زيادة سعر الفائدة التي ستؤيدها في اجتماع ديسمبر، لكنها قالت سابقًا إن كل الاحتمالات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة وأن مخاطر الإفراط في التقييد تتزايد مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكررت في تصريحاتها أنها لا تزال "متفائلة بأن هناك طريقًا لإعادة استقرار الأسعار مع تباطؤ سوق العمل الذي لا يستلزم سوى ارتفاع متواضع في معدل البطالة".