أشارت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقليص حجم زيادات أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في تشكيل مخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وفي خطاب ألقته في لندن، قالت شنابل إن الخطر الأكبر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الحالي هو افتراض أن زيادات الأسعار ستنحسر سريعا والإستهانة باستمرارها.

وأضافت شنابل اليوم الخميس "تشير البيانات الواردة حتى الآن إلى أن المجال لإبطاء وتيرة تعديلات أسعار الفائدة لا يزال محدودًا".

وتابعت "سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، ربما إلى منطقة مقيدة، وذلك لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا للتضخم على المدى المتوسط في أسرع وقت ممكن وعدم حدوث آثار جانبية".

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي مؤخرا، الذي هو الأسرع في تاريخه وتضمن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعيه الأخيرين. وكانت هناك بالفعل علامات في أكتوبر على أن بعض المسؤولين يفضلون زيادات أصغر  حجما لأسعار الفائدة، وفقًا لمحضر الاجتماع الاخير الذي نُشر في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال ماريو سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي هذا الأسبوع إن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر حتى يبدأ التضخم في التراجع - وهو أمر قد يحدث في أوائل العام المقبل. وقال بعض زملائه الأكثر ميلا للتشديد النقدي إن دورة زيادات أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول.

كما حذرت شنابل أيضًا من المخاطر الناجمة عن مئات المليارات من اليورو التي تنفقها الحكومات الأوروبية لحماية مواطنيها من أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت "العديد من الإجراءات المالية التي تحظى بشعبية بين الناخبين، مثل سقوف سعرية محكمة أو دعم واسع النطاق، يخاطر بتأجيج التضخم على المدى المتوسط بشكل أكبر". قد يؤدي ذلك في النهاية إلى إجبار السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة لأكثر من المستوى الذي قد يُنظر إليه على أنه مناسب بدون تحفيز مالي".