خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة النقدية التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، مكثفًا بذلك الدعم لاقتصاد يعاني من ارتفاع إصابات كوفيد واستمرار ركود قطاع العقارات.

وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان اليوم الجمعة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لأغلب البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. ويدخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وسيضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.

وأضاف البنك في بيان منفصل إن هذا التخفيض يهدف إلى "الحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول" و "زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي"، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.

وتم التلميح لخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك - وهو الأول منذ أبريل - في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعافي الاقتصادي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وكان أحدث تحرك في أغسطس.

وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد تحركات حكومية هامة مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد، من بينها حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود مكافحة كوفيد للحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد.

ومع ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة. فمن المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئًا، كما ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد إلى مستوى قياسي، الذي يدفع مدنًا كبرى مثل بكين إلى تقييد حرية تنقل السكان.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد، مع تخفيض بنك نومورا إنترنتشونال هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4٪.

ويتناقض تيسير السياسة النقدية بشكل حاد مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى، التي رفعت أسعار الفائدة هذا العام لمكافحة التضخم المتسارع. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه يمكنهم إبطاء وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل، مما يمنح اليوان بعض الراحة بعد الانخفاض الحاد في قيمته.

وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو وسيلة لتحرير سيولة رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين.