صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الأربعاء بأن البنك المركزي قد يخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة "في موعد أقربه ديسمبر"، بينما حذر من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال دون إجابة، بما في ذلك المستوى النهائي لأسعار الفائدة وإلى متى سيستمر رفعها.

وقال باويل "من المنطقي أن نخفف وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع اقترابنا من مستوى تقييد سيكون كافياً لخفض التضخم. قد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة في موعد أقربه اجتماع ديسمبر". وتم إعداد هذه التعليقات للإلقاء في معهد بروكينجز للأبحاث بواشنطن.

لكن في خطاب شدد فيه على العمل المتبقي الذي يتعين القيام به للسيطرة على التضخم، قال باويل إن هذه القضية "أقل أهمية بكثير من الأسئلة المتعلقة بمدى الحاجة إلى زيادة معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، وطول الفترة الزمنية التي ستكون ضرورية لإبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد ".

وفي حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى "سعر الفائدة النهائي" التقديري، قال باويل إنه من المرجح أن يكون "أعلى إلى حد ما" من معدل 4.6٪ الذي أشار إليه صانعو السياسة في توقعاتهم لشهر سبتمبر. وقال إن علاج التضخم "سيتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت"، وهو تعليق يبدو أنه يتعارض مع توقعات السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد.

 وأضاف باويل "سنواصل المسار حتى يتم إنجاز المهمة"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بعض البيانات تشير إلى تباطؤ التضخم العام المقبل، إلا أنه ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه في استعادة استقرار الأسعار..رغم سياسة نقدية أكثر تشديدا ونمو أبطأ خلال العام المنقضي، لكننا لم نشهد تقدما واضحا حول إبطاء التضخم".

وكانت استجابة الاحتياطي الفيدرالي لأسرع انتشار للتضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عامًا زيادات سريعة بالمثل في أسعار الفائدة. ومع زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية متوقعة في اجتماعه المقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر، سيرفع بذلك البنك المركزي سعر فائدته من قرب الصفر اعتبارًا من مارس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو أسرع تغيير في أسعار الفائدة منذ كان الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بول فولكر يكافح زيادة أسوأ في الأسعار.

وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات فائدة الرهن العقاري وغيرها من أشكال الائتمان على المستهلكين والشركات.

ومع ذلك ، لم يتسبب ذلك في أي تأثير ملموس على سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث أدى معدل البطالة الحالي عند 3.7٪ إلى دفع بعض صانعي السياسة إلى القول بأنهم يتمتعون بحرية في رفع أسعار الفائدة أكثر دون مخاطر كبيرة.

ولكن لم يكن له أيضًا تأثير مقنع حتى الآن على التضخم، وهي حقيقة تركت الباب مفتوحا أمام إلى أي مدى أكثر قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما يشير إليه على أنه منطقة "مقيدة" تهدف إلى إبطاء الاقتصاد.