عزز المتداولون مراهناتهم اليوم الثلاثاء على أن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة في العام القادم وينهيها على الأرجح بحلول مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ نحو عام.

وتشير أسعار العقود الآجلة إلى وجود فرصة تزيد عن 50% على أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع بزيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين له لعام 2023، مع وجود فرصة بأن تأتي الزيادة الأخيرة في مايو بدلاً من مارس.

وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.75٪-5٪، وهو أقل مما يتوقعه بعض الاقتصاديين وكانت الأسواق تراهن عليه، بالنظر إلى التضخم المرتفع بعناد وسوق العمل الأقوى من المتوقع.

وجاء التحول في التوقعات بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين 0.1٪ في نوفمبر عن الشهر السابق، أقل من المتوقع. ويشير التباطؤ، من وتيرة 0.4٪ في أكتوبر، إلى أن زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 40 عامًا قد تكون قد بدأت أخيرًا في إبطاء الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.1٪ على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وبعد التقرير، عزز المتداولون أيضًا المراهنات على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع تسعير العقود الآجلة تخفيضا يزيد قليلاً عن نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023. وهذا من شأنه أن يعيد سعر الفائدة إلى نطاق 4.25-4.5٪ الذي من المتوقع أن يرفع إليه صانعو السياسة الفائدة الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين.