رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وشبه توقف النمو الاقتصادي.

ويعدّ توقع البنك المركزي الأمريكي بارتفاع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023 أعلى بعض الشيء مما توقعه المستثمرون قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع الذي مدته يومين.

ورأى اثنان فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التسعة عشر بقاء سعر الفائدة دون 5٪ العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وذكرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان شبه مطابق للبيان الذي أصدرته في اجتماع نوفمبر"اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) منتبهة للغاية لمخاطر التضخم ... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص فيه المسؤولون وتيرة الزيادات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي تم تقديمها في الاجتماعات الأربعة الأخيرة. ويقع الآن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، عند النطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش لتقديم مزيد من التفاصيل حول اجتماع السياسة النقدية، الذي كان الأخير في عام 2022.

وصدرت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة، وهي تقدير تقريبي للمستوى الذي يشعر عنده المسؤولون أنه يمكنهم إيقاف الدورة الحالية من زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات اقتصادية تظهر معركة طويلة مع التضخم، مع تطور أوضاع أشبه بالركود خلال العام القادم.

ومن المتوقع أن يظل التضخم، بناءً على المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من 3٪ بحلول نهاية العام المقبل.

ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ خلال العام المقبل من 3.7٪ حاليًا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيًا بالركود.

كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ فقط العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.6٪ في عام 2024 و 1.8٪ في عام 2025، وهو مستوى يعكس إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل.