أظهر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن أفاق الاقتصاد مستشهدين "بزخم اقتصادي كامن كبير" وأنهم كانوا متفائلين بشكل أكبر إزاء تحقيق مستواهم المستهدف للتضخم.

وكشف محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 30 و31 يناير في واشنطن يوم الاربعاء إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم للوتيرة الممكن استمرارها على المدى الطويل وان أوضاع سوق العمل ستتحسن بشكل أكبر". وأشار عدد من المشاركين في الاجتماع "أنهم رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المدى القريب مقارنة بتوقعاتهم المعلنة في اجتماع ديسمبر".

وذكر المحضر "غالبية المشاركين أشاروا أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي عززت احتمالية ان يكون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية أمرا مناسبا".

وكانت تقديرات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر تشير إلى نمو اقتصادي قدره 2.5%. ورفع محللو الشركات توقعاتهم إلى 2.6% وفقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وبلغت الأسهم ذروتها يوم 26 يناير قبل ان تهوى في بداية فبراير، وبدأت ترتفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على توقعات بإصدار كميات أكبر من السندات.

وأيضا في اجتماع يناير، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 1.25% إلى 1.5%، وأشار ان التضخم من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر حول مستوى 2% المستهدف "على المدى المتوسط".

وناقش المشاركون في الاجتماع عدد من أشكال عدم اليقين التي تهدد التوقعات. فحذر البعض من أن "اختلالات في الأسواق المالية ربما تبدأ تظهر مع استمرار نمو الاقتصاد فوق طاقته المحتملة"، حسبما جاء في المحضر. وتساءل مسؤولون بالبنك أيضا ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستترجم إلى زيادة في أجور العاملين.

وقال المحضر "جرت الإشارة ان وتيرة زيادات الأجور ربما لا ترتفع بشكل كبير إذا ظل نمو الإنتاجية ضعيفا". وتابع "على الرغم من ذلك، رأى عدد من المشاركين ان استمرار التحسن في سوق العمل من المرجح ان يؤدي إلى زيادات أسرع في الأجور في مرحلة ما".

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها بعد الاجتماع أنها تتوقع "زيادات تدريجية جديدة" في سعر الإقراض الرئيسي بعد ان توقعت في ديسمبر ثلاث زيادات في 2018.