قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إن البنك المركزي عليه بذل مزيد من الجهد لكبح جماح التضخم، مشيرة إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة ثم إبقائها عند مستويات مقيدة لبعض الوقت من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار.

وأضافت بومان يوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في ميامي تنظمة جمعية المصرفيين في فلوريدا "في الأشهر الأخيرة، شهدنا انخفاضا في بعض مؤشرات التضخم لكن أمامنا الكثير من العمل يجب القيام به، لذا أتوقع أن تواصل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية، كما ذكرنا في اجتماعنا في ديسمبر".

ويبعث صانعو السياسة برسالة مفادها أنهم لم ينتهوا من تشديد السياسة النقدية إذ يعملون على سحق التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة عقود العام الماضي. ووافق المسؤولون بالإجماع على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، ليصل النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5%.

وكانت توقعات اقتصادية جديدة صدرت في الاجتماع أظهرت أن 17 من إجمالي 19 مسؤولا بالاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام. ولا يتوقع أي من صانعي السياسة تخفيض أسعار الفائدة في 2023. وسيجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 31 يناير و1 فبراير.

وأكدت بومان على أن حجم تحركات أسعار الفائدة في المستقبل والنقطة التي عندها يوقف المسؤلون زيادات الفائدة سيتحددان بناء على ما سيحدث مع التضخم، مضيفة أنها تريد أن ترى "دلائل قاطعة على أن التضخم بلغ ذروته" وتتطلع إلى دلائل "واضحة" على أنه على مسار هبوطي.

والعضوه بمجلس محافظي الفيدرالي هي أحدث مسؤول يوضح أن صانعي السياسة يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة طويلة، بما يسمح لزياداتهم الحادة أن تحدث أثرها عبر الاقتصاد، بإبطاء النمو وخلق توازن أفضل بين العرض والطلب. وقالت أنه من المرجح أن تضعف سوق العمل بينما يتراجع التضخم.