أحدّث قرار بنك اليابان إبقاء سياسته دون تغيير صدمة طفيفة للمستثمرين الدوليين، تاركًا الصدمة الأكبر بحدوث تغيير مستقبلًا في السياسة النقدية تخيم بظلالها على الأسواق من الين إلى السندات الامريكية.

وفاجأ إحجام البنك عن تغيير سياسته بعض المتعاملين إلا أنه من المستبعد أن يخمد التكهنات بأن بنك اليابان سيشرع في التشديد النقدي إذ يتسارع التضخم في اليابان ويقترب محافظ البنك هاروهيكو كورودا من نهاية فترته.

 ويشير ذلك إلى إنتكاسة مؤقتة فحسب للمراهنات على ين أقوى وموجة بيع في السندات إذ يقول المحللون إن السؤال هو متى سيتخارج البنك المركزي من سياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات"—وليس ما إذا كان سيحدث ذلك.

وهبطت العملة اليابانية بأكثر من 2% مقابل الدولار وقفزت السندات الحكومية مع تغطية المتعاملين مراكز بيع وصعدت الأسهم. كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، في حين ارتفع الدولار في باديء الأمر بعدما إحتفظ بنك اليابان بسياسته بالغة التيسير.

ويُنظر إلى السندات في الأسواق العالمية الأخرى على أنها الأكثر عرضة للخطر من أي تغيير في السياسة النقدية يدفع عوائد السندات اليابانية للارتفاع، الذي من شأنه أن يثير موجة من تدفق الأموال مرة أخرى إلى الدولة بعد التخارج من حيازات كبيرة في الخارج. والمستثمرون اليابانيون هم أكبر حائزين أجانب للسندات الأمريكية وقال خبراء إن السندات في استراليا وفرنسا مهددة أيضًا.

وكانت زيادة العام الماضي في عوائد السندات اليابانية قد ساهمت في بيع قياسي لسندات أجنبية بقيمة 21.7 تريليون ين (168 مليار دولار) في عام 2022، بحسب بيانات مبدئية من وزارة المالية والتي بدء تسجيلها في عام 2005.

وقد ترك بنك اليابان سياسته الرئيسية دون تغيير اليوم الأربعاء، بإبقاء سعر فائدته عند سالب 0.1% مع الحفاظ على نطاق تداول 50 نقطة أساس حول صفر بالمئة لعائد السندات ذات أجل عشر سنوات. وكان هناك بعض التوقعات بأن يرفع هذا السقف أو يتخلى عن سياسة السيطرة على منحنى العائد بالكامل.