ربما يرغب جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملائه في قبول ارتفاع التضخم إلى 2.5% حيث يسعون لمواصلة التوسع الاقتصادي المستمر منذ نحو تسع سنوات.  

ويرى هذا عدد من المراقبين المخضرمين للاحتياطي الفيدرالي الذين يزعمون ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستسمح بزيادة معتدلة للتضخم فوق المستهدف البالغ 2% بعد سنوات من البقاء دون هذا المستوى. ويقدم باويل أول شهادة له أمام الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي يوم 27 فبراير ويوم الأول من مارس.

وقال لورينس ماير العضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "فاجئني بعض المتشددين بشأن التضخم داخل لجنة السياسة النقدية بقولهم انهم لن يكونوا قلقين من تجاوز طفيف للمستوى المستهدف" طالما سيبقى دون 2.5%. وصرح بذلك ماير دون ان يحدد من هؤلاء الأعضاء المتشددين بشأن التضخم. ويبلغ التضخم حاليا 1.7%.

ويشير هذا ان مخاوف مستثمرين من ان يتجاوب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بقوة مع علامات على تزايد ضغوط الاسعار ليست في محلها. ويتوقع ماير، الذي يترأس الأن الشركة الاستشارية مونيتري بوليسي اناليتكس في واشنطن، ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام—بزيادة مرة عما توقع صانعو السياسة في ديسمبر—لكن قال ان هذا سيكون على الأرجح الحد الأقصى.  

وقال روبرتو بيرلي الشريك في كورنرستون ماكرو بواشنطن، الذي يتوقع ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، "بلوغ التضخم اثنين وربع بالمئة لن يخيف أي أحد" داخل الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف الخبير الاقتصادي السابق في البنك المركزي "اثنين ونصف بالمئة وهو الحد الفاصل نوعا ما".

ويظهر باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت الأمريكي (15:00 بتوقيت جرينتش) يوم 27 فبراير ومن المقرر  ان تصدر تعليقاته المعدة في الساعة 8:30 (13:30 بتوقيت جرينتش)، وسيمثل أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الأول من مارس. وفي مراسم أداء اليمين يوم 13 فبراير، قال الرئيس الجديد للبنك المركزي إن صانعي السياسة أحرزوا "تقدما كبيرا" نحو تحقيق هدفهما الاثنين وهما التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

وأبدى بالفعل بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رغبة في ان يروا التضخم يرتفع فوق مستواهم المستهدف.

وقال وليام دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في خطاب يوم 11 فبراير "دعوني أوضح أن تجاوز طفيف ومؤقت من التضخم لمستوى 2% لن يمثل مشكلة".

وفي كلمة له بحدث اقتصادي نظمته وكالة بلومبرج يوم 21 فبراير، أشار نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس إن البنك المركزي يجب ان يسمح لزيادات الاسعار ان تتجاوز المستهدف لبعض الوقت.

وبينما من المرجح ان ينظر أخرون للأمر بصورة مختلفة إذ ان كشكاري في النهاية أحد أكثر أعضاء البنك المركزي تأييدا للتيسير النقدي، إلا ان البنك المركزي أشار إلى استعداده في الماضي ان يسمح للتضخم الارتفاع صوب 2.5%.

ففي ديسمبر 2012، تعهدت لجنة السياسة النقدية ببقاء أسعار الفائدة قرب الصفر طالما "التضخم خلال عام إلى عامين قادمين ليس من المتوقع ان يرتفع بأكثر من نصف بالمئة فوق المستهدف طويل الأمد للجنة عند 2%".

وبالطبع سيتوقف تحمل الاحتياطي الفيدرالي لتجاوز التضخم للمستوى المستهدف على ما سيحدث أيضا للاقتصاد والأسواق المالية.

فإذا ارتفع التضخم سريعا إلى 2.5% خلال عام ستكون رغبة صناع السياسة في قبول ذلك أقل منها إذا حدث ذلك تدريجيا، حسبما قال ستيفن انجلاندر، رئيس قسم البحوث في رفيقي كابيتال.