تجنب إلى حد كبير ماريو دراغي خلال خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان الأوروبي يوم الاثنين التطرق لأزمة لاتفيا التي تؤثر على البنك المركزي الأوروبي وركز في المقابل على خططه مواصلة التحفيز النقدي .

وقال رئيس المركزي الأوروبي أنه غير مستعد حتى الأن لتقليص دعم منطقة اليورو رغم ثقة متزايدة في ان التضخم سيتسارع. وأشار إن التراخي الاقتصادي ربما يكون أكبر من المعتقد وان صانعي السياسة لابد ان يستمروا في تقديم تحفيز نقدي، مضيفا انهم لابد ان يعترفوا أيضا بأن الدعم يأتي من المجموعة الكاملة للإجراءات وليس فقط مشتريات السندات.

وقال في بروكسل اليوم "في وجود وضع اقتصادي يتحسن باستمرار، نحتاج المزيج المناسب من الإجراءات". وتابع "مازالت تسود أشكال من عدم اليقين".

وتأتي تعليقات دراغي قبل أكثر قليلا من أسبوع على اجتماع مجلس محافظي البنك في فرانكفورت وسط دعوات لبعض المسؤولين بتغيير صياغة بيانهم للسياسة النقدية للإقتراب بالبنك المركزي خطوة من إنهاء برنامج شراء السندات. وأثارت قوة الاقتصاد دعوات لإنهاء تعهد المركزي الأوروبي ان البرنامج قد يتم تمديده أو توسيعه بعد سبتمبر.

وأشار دراغي إلى التقلبات الاخيرة في الأسواق المالية بما في ذلك سعر الصرف، الذي قال أنه يستحق مراقبة وثيقة فيما يتعلق بتداعياته المحتملة على استقرار الأسعار.

وتم اختصار مدة ظهوره في بروكسل بعد بداية متأخرة. وأحد المواضيع التي حاول أنه ينأى عنها كان الأزمة التي تشهدها لاتفيا. فقد تم إغلاق ثالث أكبر بنك في لاتفيا، وهو بنك "ABLV"، وسط إتهامات بغسيل أموال، ويواجه محافظ البنك المركزي إيلمارس ريمسفيكس ضغوطا حكومية للإستقالة بعد احتجازه والإفراج عنه بكفالة من قبل سلطات مكافحة الفساد.  

وتناول دراغي سؤال حول سبب تلقي البنك "ABLV" دعما طارئا من البنك المركزي اللاتفي قبل ان يعلن المركزي الأوروبي ما إذا كان البنك قد تعثر أو على وشك التعثر. وقال إن سياسة "مساعدة السيولة الطارئة"—التي بموجبها تقرر البنوك المركزية للدول وليس المركزي الأوروبي دعم البنوك المتعثرة—هي "من بقايا الماضي" ويجب إصلاحها.

وعن اقتصاد منطقة اليورو، قال دراغي إن تراجعات أكبر في معدل البطالة وتسارعا في نمو الأجور من المتوقع ان يعزز نمو أسعار المستهلكين، لكن أردف انه مازال هناك شوطا يجب قطعه. وبينما يحظى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة نمو في عشر سنوات إلا أن بيانات هذا الاسبوع ستظهر على الأرجح ان التضخم مازال دون مستهدف المركزي الأوروبي قرب 2%.

وأثنى دراغي على تأثير السياسات الاستثنائية للمركزي الأوروبي قائلا ان إجراءات التحفيز ستضيف حوالي 1.9% بشكل تراكمي للنمو والتضخم خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وتلى ظهور دراغي جلسة إستماع لوزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس، الذي رشحه وزراء مالية منطقة اليورو لشغل منصب نائب رئيس المركزي الأوروبي بدءا من الأول من يونيو. وأيد جويندوس السياسة النقدية للبنك المركزي مشيرا أنها ليست "متأخرة" مقارنة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث ان الاقتصادين في مرحلتين مختلفتين من الدورة الاقتصادية.