تأييد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للنهج التدريجي لسابقته في تشديد السياسة النقدية على وشك ان يُختبر.

منذ ان قبل باويل ترشيحه من جانب الرئيس دونالد ترامب قبل نحو أربعة أشهر، تغيرت بشكل كبير التوقعات في المدى القريب.

فقد طرأت اضطرابات على الأسواق المالية وأظهرت سوق الأسهم المزدهرة أنها من الممكن ان تنخفض أيضا. وتضيف حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار تحفيزا للاقتصاد الأمريكي في وقت يشهد بطالة منخفضة جدا ونموا قويا وهو اتجاه عام قد يحفز الطلب ويوقظ أسوأ عدو لرئيس بنك مركزي ألا وهو التضخم. وتريد الحكومة ان تختبر مدى شهية العالم تجاه ديونها وسط زيادة في حجم الطروحات تفرض ضغوطا صعودية على أسعار فائدة السوق.

وبالنسبة لباويل، الذي يقدم أول شهادة له في الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، توجد فجأة مخاطر سياسية واقتصادية أكبر بكثير تختبر الرئيس الجديد من البداية.

وقال دياني سونك، كبير الاقتصاديين في شركة جرانت ثورنتون بشيكاغو، "في تلك الأجواء، سنشهد المزيد من التصادم بين السياسة المالية والسياسة النقدية". وأضاف "التحفيز المالي الممول بالدين يسرع وتيرة النمو في نفس اللحظة التي يحاول فيها الاحتياطي الفيدرالي كبح النمو".

وإتبعت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين سياسة من الصبر الزائد سامحة للاقتصاد ان يتجاوز التأثيرات السلبية لنقص الائتمان وضعف الثقة. ورفعت يلين سعر فائدة الإقراض الرئيسي خمس مرات فقط خلال فترتها على مدى أربع سنوات. واستغلت أيضا فترة من انخفاض التضخم لاختبار مدى ضعف سوق العمل.

ولكن يواجه باويل هامش حرية أقل لترك الاقتصاد يواصل توسعه. فمعدل البطالة بلغ 4.1% الشهر الماضي ويتوقع محللون انخفاضه إلى نطاق 3% هذا العام. هذا وسيزداد الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة التشديد النقدي. وكان قد تنبأ صانعو السياسة في ديسمبر برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكن بعد أسابيع قليلة فقط رفعوا توقعاتهم للنمو وفقا لمحضر اجتماع يناير للجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك).

وأظهر المحضر الصادر يوم 21 فبراير إن المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم لوتيرته القابلة للاستمرار على مدى الطويل وان يستمر تحسن أوضاع سوق العمل."

ولأن شهادته تأتي قبل ان تُحدث رسميا لجنة السياسة النقدية توقعاتها الشهر القادم، سيتعين على باويل ان يدير التوتر بين توقعات اقتصادية أعلى ومسار للسياسة النقدية مازال يلتزم بثلاث زيادات لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، حسبما قال لورينس ماير العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وتتنبأ مؤسسات مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس وشركة الاستشارات المملوكة لماير ان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

وقال ماير "سيتعين عليه ان يقول ان الاقتصاد أقوى من المتوقع، وان التحفيز المالي يعزز تلك القوة، وان معدل البطالة سينخفض أكثر من المتوقع". وأضاف " مصدر التوتر هو ان إرشادات السياسة النقدية، بما في ذلك محضر اجتماع يناير، تبدو قديمة وغير متماشية مع التوقعات المتطورة".

وفي حقيقة الأمر، التوقعات مسألة أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. ولا أحد يعلم على سبيل المثال إلى أي مستوى مرتفع يجب ان تصل أسعار فائدة السوق لجذب مشترين من أجل تمويل زيادة في إصدار السندات الحكومية. والسؤال لباويل هو كيفية الرد على تقيد الأوضاع المالية وبعض المزاحمة لتمويل القطاع الخاص.

وإذا لم يتغير أي شيء، قد يتراجع ببساطة الاحتياطي الفيدرالي عن وتيرة زيادات أسعار الفائدة لبعض الوقت حيث ان ارتفاع تكاليف التمويل يبطل أثر التحفيز المالي.

لكن يضيف الكونجرس مزيدا من الطلب في وقت يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى منذ 2000 ومع توقعات بارتفاع بعض مؤشرات التضخم. وحذر الاحتياطي الفيدرالي في تقرير للسياسة النقدية أرسله للكونجرس يوم الجمعة ان سوق العمل تبدو قد إقتربت من حد التوظيف الكامل أو تجاوزته قليلا.

ولا يريد أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي ان يدخل في صدام مع خطط إنفاق الإدارة. لكن يبدو حتميا ان باويل في مسار صدام مع السياسة القائمة على العجز. وقال روبرت مارتن الخبير الاقتصادي في يو.بي.اس، الذي يتنبأ أيضا بأربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، "هذا يضعه في وضع للرد على التحفيز المالي".