يتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نحو التفكير في وقف زيادات أسعار الفائدة عقب اجتماعهم في مارس إذا طرأت مزيد من الدلائل على تراجع التضخم.

وهذا يستند إلى جدول زمني كشف عنه أحد أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ميلا للتشديد النقدي، وهو العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر، الذي كان مؤيدًا مبكرًا لاستراتجية الفيدرالي من تكثيف وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء في ختام اجتماع يستمر يومين، إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%، في تباطؤ من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أنهم سيتوقفون عندما تتجاوز معدلات الفائدة 5%، لكن يراهن المتداولون في وول ستريت على أنهم سيتوقفون دون هذا المستوى بشكل طفيف.

وقال أعضاء البنك المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي أظهرت جميعها تراجعات مطردة في زيادات الأسعار، أخبار مرحب بها لكنهم لازال بحاجة إلى رؤية المزيد.

وكشف والر، في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، عن حجم الدلائل الإضافية التي يحتاجها للتوقف عن التشديد النقدي.

وقال والر يوم 20 يناير "الجدل هو ما إذا كان يجب التوقف بعد بيانات ثلاثة أشهر أم التوقف بعد بيانات ستة أشهر". "من منظور إدارة المخاطر—أحتاج إلى ستة أشهر من البيانات، وليس ثلاثة أشهر".

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر على أساس سنوي، و3.7% على مدى الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ من وتيرة 4.4% في آخر إثنى عشر شهرا، حسبما أظهر تقرير يوم الجمعة.

من جانبها، أشارت أيضا لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، متحدثة قبل يوم من والر، إلى تراجعات في مؤشرات التضخم لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وإذا إستمرت تلك الاتجاهات لثلاثة أشهر إضافية، بحسب مقياس والر، قد يكون صانعو السياسة قد رأوا ما يكفي حتى يكونوا على ثقة للتوقف بحلول اجتماعهم يومي 2 و3 مايو، وقتما سيطلعون على بيانات أشهر يناير وفبراير ومارس.

وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء إن مؤشر تكاليف التوظيف بالولايات المتحدة، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، ارتفع بمعدل 1% في الربع الرابع، وهي وتيرة أبطأ مما توقع الخبراء الاقتصاديون. ويضاف ذلك إلى دلائل على أن الطلب تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. وستصدر بيانات مؤشر تكاليف التوظيف للربع الأول يوم 28 أبريل.

ونظرا لأنهم إنخدعوا في عام 2021 عندما تراجعت الأسعار ثم تسارع نموها من جديد، شدد المسؤولون على الحاجة لرؤية أشهر قليلة إضافية من قراءات ضعيفة مماثلة لإقناعهم بأن المؤشرات تتجه مرة أخرى بشكل حقيقي نحو مستواهم المستهدف البالغ 2%.