رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة، مع تصريح رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن تحركا مماثلا الشهر القادم شبه أكيد، رغم الإقرار بأن توقعات التضخم أخذة في التحسن.

ورفع صانعو السياسة، كالمتوقع، سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وحذرت لاجارد من أن موجة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد—على الرغم من تهاوي أسعار الطاقة وتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

وفي بيان، قال مجلس محافظي البنك إنه "يعتزم" رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعه في مارس، ثم "يقيم المسار التالي لسياسته النقدية".

وقالت لاجارد إن المخاطر على توقعات النمو والتضخم أصبحت أكثر توازنًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد أكثر صمودًا مما كان متوقعا. وستظهر صورة أوضح في مارس، عندما تتاح توقعات اقتصادية فصلية جديدة تأخذ في الاعتبار التراجع مؤخرا في أسعار الطاقة.

وفي حين أنها أقرت بأن إعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى الشهر القادم ليس أمرًا "لا رجعة فيه"، فإنها قالت أيضا إنه من المرجح جدا حدوثه.

كما شددت لاجارد أيضا على أن زيادات أسعار الفائدة من المرجح استمرارها لما بعد الشهر القادم.

وواصلت سندات منطقة اليورو مكاسبها بفعل تكهنات بأن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ. وعززت أسواق المال مراهناتها على زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس لكن قلصت المراهنات على ذروة دورة التشديد النقدي لتصبح دون 3.5%.

وإلى جانب إلتزامه بشأن أسعار الفائدة، أعطى البنك المركزي الأوروبي أيضا مزيدا من التفاصل حول كيف يعتزم تقليص محفظته من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار)، مؤكدًا من جديد على سقف شهري قدره 15 مليار يورو بين مارس ويونيو للدين المستحق أجله الذي لن يتم تجديده.

ويأتي إعلان اليوم الخميس بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المشجعة، التي تظهر مزيدا من التراجع في التضخم وإنحسار فرص حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة—رغم الحرب التي لا تزال مستعرة على عتباتها.

وكان هذا الأسبوع مزحومًا باجتماعات البنوك المركزية. فبالإضافة إلى قرار الأربعاء من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أصغر قدرها ربع نقطة مئوية، أجرى بنك انجلترا زيادة أخرى بمقدار نصف بالمئة في وقت سابق من اليوم.

لكن حتى بعد تباطؤ أشد حدة من المتوقع في يناير،  يبقى التضخم في منطقة اليورو—عند 8.5%--أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. علاوة على ذلك، مؤشر ضغوط الأسعار الأساسي يبقى عالقا عند مستوى قياسي.

ودفع التضخم الأساسي المتشددين نقديا كمحافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت ونظيره النمساوي روبرت هولتزمان للتكهن حول ما إذا التحرك بوتيرة نصف بالمئة يجب استمراره في الربع الثاني—لاسيما أن ارتفاع تكاليف الإقتراض لم يضر حتى الآن الاقتصاد بشكل ملحوظ.  

لكن مؤيدي التيسير داخل مجلس محافظي البنك، الذين يشملون محافظ البنك المركزي الإيطالي إيجنازيو فيسكو ونظيره اليوناني يانيس ستورناراس، يشيرون إلى تفضيل خطوات أكثر تأنيًا، بدءا من مارس.

ويمكنهم الإشارة إلى الانخفاض بسبب دفء الطقس في أسعار الغاز الطبيعي، التي قفزت بعدما غزت روسيا أوكرانيا. كما أن توقف دورة التشديد المعلن مؤخرا من البنك المركزي الكندي يقوي موقفهم بدرجة أكبر.