من المتوقع أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة، بما يرفع المعدل فوق 5%، من أجل تهدئة سوق عمل قوية للغاية يُنظر لها كمساهم في ارتفاع التضخم.

كانت تلك المراهنات في أسواق المال اليوم الجمعة بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الشركات أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي، الأمر الذي تجاوز التوقعات بفارق كبير، وأن معدل البطالة انخفض إلى 3.4%، المستوى الأدنى منذ أكثر من 53 عاما.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 4.5-4.75%. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه بما أن سوق العمل لازال ضيقًا فإنه يتوقع الحاجة إلى زيادات "مستمرة" في أسعار الفائدة لجعل السياسة النقدية "مُقيدة بالقدر الكافي" الذي  يحقق سوق عمل أكثر توازنا ويخفض التضخم المرتفع للغاية.

وتعكس الآن أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التوقع، بعد أن كانت في السابق متشككة في تلك وجهة النظر، مع وجود فرصة تزيد عن 50% لاستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى نطاق 5%-5.25% بحلول يونيو، إن لم يكن مايو.

وكانت الأسواق المالية نظرت في وقت سابق إلى إشارات باويل المتكررة إلى بدء اتجاه من تراجع التضخم  كعلامة على أن زيادة واحدة إضافية لأسعار الفائدة، في مارس، قد تكفي.

من جانبه، قال كوينسي كروسبي، كبير المحللين الدوليين لدى إل بي إل فاينانشال، "هذا تقرير ترغب أن تراه عند الخروج من ركود للإشارة إلى قوة، لكن ليس عندما تنظر سوق العقود الآجلة إلى إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة".

ولازال يتوقع المتعاملون قيام الفيدرالي بخفض اسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم تصريح باويل بأنه لا يتوقع أن ينخفض التضخم بالسرعة الكافية التي تسمح بهذا الأمر.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم، البالغ الآن 5% بحسب المؤشر الذي يفضله الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقد أظهر تقرير وزارة العمل تباطؤ نمو الأجور في الساعة إلى وتيرة 4.4%، من وتيرة معدلة بالرفع 4.8% في ديسمبر.

وقال ريان سويت من أوكسفورد إيكونوميكس "في حين يرحب الفيدرالي بأي علامات على إنحسار ضغوط الأجور، لازال وتيرة النمو في متوسط الأجور في الساعة قوية إلى حد لا يساعد في خفض التضخم".