تزيد قفزة مفاجئة في أسعار السيارات المستعملة الشهر الماضي من إحباط مشتريي السيارات الأمريكيين ومن المحتمل أن تقوض الآمال بتراجع التضخم رغم زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب شركة "مانهايم" المتخصصة في مزادات السيارات، عوضت زيادة بلغت 2.5% في متوسط أسعار السيارات المستعملة في يناير مقارنة بديسمبر بعض انخفاض العام الماضي الذي وصل إلى 15%.

وفي حين أن مؤشر مانهايم لقيم السيارات المستعملة انخفض 12.8% في يناير مقارنة بالعام السابق، فإنه ارتفع الآن على أساس شهري في كل من الشهرين الماضيين. وأسعار السيارات المستعملة ليست فقط مرتفعة في المزادات، لكن أيضا في معارض التجزئة. وبإضافة تقرير قوي للوظائف ربما يتطلب الأمر مزيدا من التحرك للسيطرة على التضخم.

من جهته، قال عمير شريف، مؤسس ورئيس إنفليشن إنسيتس، "السوق تعتقد أن التضخم عند ذروته". "تسارع أسعار السيارات المستعملة هو سير في الاتجاه الخاطيء".  

تعدّ أسعار السيارات المستعملة أحد المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين، ممثلة 4.5% من مؤشره الأساسي. وتعني كل زيادة واحد بالمئة في أسعار السيارات المملوكة في السابق زيادة بمقدار خمس نقاط أساس في مؤشر التضخم الإجمالي، بحسب ما أضافه شريف.

ويُنظر إلى تراجع التضخم حتى الآن على أنه مدفوع بالسلع، والذي يدفع مسؤولي البنك المركزي لتحويل التركيز إلى قطاع الخدمات، الذي فيه يشعرون بالقلق من أن ضيق سوق العمل سيواصل الضغط الصعودي على الأجور والتضخم. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، بحسب قياس مؤشر أسعار المستهلكين، في الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي يدعم مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

والآن، يعني تسارع الأسعار أنها ستفعل العكس.

وقال ستيفن شير، المدير التنفيذي لشركة هيرتز جلوبال هولدينجز، إن الشركة تشهد قفزة كبيرة في الأسعار على مدى الأسابيع الخمسة الماضية في المزادات وفي السيارات المستعملة التي يتم بيعها بالتجزئة.