صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأنه من المرجح أن يحتاج صانعو السياسة إلى رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى مما كان معتقدًا وإبقائها عند هذه المستويات لفترة أطول.

وقالت دالي السبت في تعليقات مُعدة للإلقاء في خطاب بجامعة برينستون في نيوجيرسي "من الواضح أن هناك مزيد من العمل يتعين القيام به...من أجل تجاوز هذا المرحلة من التضخم المرتفع، فإن مزيدًا من التشديد النقدي، وإستمراره لفترة أطول، سيكون على الأرجح مطلوبًا".

وأضافت دالي إن التضخم يبقى مرتفعاً في كل القطاعات—السلع والسكن والخدمات الأخرى—وإن الطبيعة المتقلبة للبيانات الواردة ترسم صورة غير واضحة لزخم تراجع التضخم.

ورغم إن دالي ليست مصوتًا على السياسة النقدية هذا العام، فإنها تشارك في اجتماعات ومناقشات لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (لجنة تحديد أسعار الفائدة).

شدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بحدة في آخر 12 شهرا إذ رفع سعر فائدته الرئيسي من قرب الصفر إلى نطاق مستهدف بين 4.5% و4.75%، إلا أن صانعي السياسة أبطأوا مؤخرًا وتيرة زيادات الفائدة. وخفضوا الوتيرة إلى تحرك بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 1 فبراير بعد الرفع بنصف بالمئة في ديسمبر، والذي جاء بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتابعت دالي "هذا التشديد النقدي، رغم حدته، كان ولازال مناسبًا نظرًا لمدى ارتفاع قراءات التضخم وإستمرارها".

وخلال جلسة سؤال وجواب بعد الخطاب، ناقشت دالي التأثير المحتمل لتأخر أثر التشديد النقدي لكنها أوضحت أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التوقف في ظل تضخم لازال مرتفعا للغاية.

كانت دالي صرحت في الماضي بأن أسعار الفائدة سيتعين على الأرجح رفعها فوق 5% لتكون قادرة على تهدئة الطلب بالقدر الكافي وتخفيض التضخم. وقالت الشهر الماضي إن توقعات لجنة السياسة النقدية في ديسمبر—التي تظهر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.1% هذا العام، بحسب متوسط التوقعات—لا تزال إشارة جيدة لما تتجه إليه السياسة النقدية.

وإنخفض التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما العام الماضي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، لكن عاود الارتفاع في يناير. وكشفت بيانات نفس الشهر عن طلب إستهلاكي قوي وقفزة في توظيف الشركات.

ومنذ ذلك الحين قال عدد من زملاء دالي إن أسعار الفائدة ربما يجب رفعها لمعدلات أعلى من المتوقع في السابق، ويراهن المستثمرون الآن على بلوغ الفائدة ذروتها عند حوالي 5.49%. وقد يتحقق هذا المستوى مع زيادات بوتيرة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة. ولم تحدد دالي في خطاب السبت حجم التشديد الذي تعتقد أنه مناسبًا.

ومن المقرر أن يحدّث صانعو السياسة تقديراتهم الاقتصادية في اجتماع البنك يومي 21 و22 مارس.