حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وأوقف إجراء تغييرات على سياسته المثيرة للجدل للتحكم في عائد السندات ، تاركا الخيارات مفتوحة قبل انتقال القيادة في أبريل.

على الرغم من توقعه على نطاق واسع من قبل معظم المحللين ، فقد تسبب القرار في تراجع الين وعوائد السندات المحلية مع تخلي بعض المستثمرين عن الرهانات على أن محافظ البنك المركزي المتقاعد هاروهيكو كورودا سوف يعدل التحكم في منحنى العائد في اجتماعه الأخير للسياسة.

صرح كورودا في إفادة إعلامية بعد الاجتماع ، مدافعا عن برنامجه التحفيزي الذي استمر لعقد من الزمان: "اتخذ بنك اليابان خطوات مختلفة للتخفيف من الآثار الجانبية للتيسير النقدي. أستطيع أن أقول إن فوائد التيسير النقدي لدينا قد تجاوزت بكثير العيوب".

في اجتماعه الذي استمر يومين واختتم يوم الجمعة ، حافظ بنك اليابان على معدل الفائدة المستهدف قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0%.

انخفض الين الياباني مؤخرا بنسبة 0.4% إلى 136.66 للدولار ، مقلصا الخسائر بعد الهبوط المفاجئ بنسبة 0.6% .

تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات بشكل حاد من سقف بنك اليابان الذي يبلغ 0.5% ليصل إلى 0.385% ، وهو أدنى مستوى منذ 24 يناير.

يتوقع العديد من المستثمرين أن يقوم البنك المركزي بإلغاء سقف العائد تدريجيا عندما يتولى خلف كورودا ، كازو أويدا ، الرئاسة في أبريل.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن بنك اليابان ينهي سياسة التحكم في العائد هذا العام ، حيث قال نصفهم إن أويدا سيجري تعديلات على السياسة في غضون ثلاثة أشهر.

وقال ماساميتشي أداتشي كبير الاقتصاديين اليابانيين في يو بي إس سيكيوريتيز: "لن يتحرك أويدا فجأة وربما ينتظر حتى اجتماعه الثاني في يونيو ، لتغيير التوجيهات المستقبلية و سياسة التحكم في العائد".

وقال: "من المرجح أن يتخلى بنك اليابان عن هدف عائد السندات لأجل 10 سنوات ، مع الحفاظ على أسعار الفائدة السلبية ، لوقف التشوهات في منحنى العائد".

في الوقت الحالي ، حافظ بنك اليابان على توجيهاته الميسرة بشأن مسار السياسة المستقبلية ، قائلا إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل "عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة".

وقال كورودا إن اليابان تحرز تقدم نحو تحقيق هدف سعر 2% لبنك اليابان بشكل مستدام ، مع تصاعد توقعات التضخم وإعلان المزيد من الشركات عن خطط لزيادة الأجور.

وقال "لكن لا تزال هناك شكوك مختلفة تحيط بالاقتصاد. على هذا النحو ، من المهم الحفاظ على التحفيز الهائل في ذلك الوقت".

في جلسات البرلمان الشهر الماضي ، كرر أويدا دعوات كورودا للإبقاء على سياسة ميسرة للغاية. لكن الحاكم الجديد قال إن لديه أفكار حول كيفية الخروج من المعدلات المنخفضة ، وكان منفتح على فكرة إعادة تقييم إطار السياسة الحالي.

وافق مجلس الشيوخ بالبرلمان يوم الجمعة على تعيين الحكومة لأويدا ونائبيه الجديدين ، شينيتشي أوشيدا وريوزو هيمينو ، مما وضع اللمسات الأخيرة على تأكيد القيادة الجديدة لبنك اليابان.

وسيرأس أويدا أول اجتماع سياسي له في الفترة من 27 إلى 28 أبريل.