جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تنهار إستراتجية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتسريع جهود البنك المركزي الرامية إلى مكافحة التضخم في أعقاب إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".
قبل أسبوع، فاجأ باويل الأسواق بالقول أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية التي أجراها في فبراير لكبح التضخم المرتفع باستمرار. ثم بعدها بأيام، إنهار مصرفا "سيليكون فالي" "وسيجنيتشر"، وأطلقت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ألية إقراض طاريء ضخمة، مشيرين إلى أن بنوكًا أخرى تواجه خطر التعرض لسحب جماعي للودائع.
وأشارت إضطرابات اليوم الاثنين إلى مخاوف أوسع حول عدم الاستقرار المالي—وخطر أنه قد يدفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقد هبطت عوائد السندات لأجل عامين نحو نصف بالمئة مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة وربما حتى يوقف حملته المستمرة منذ عام للتشديد النقدي. وهبطت أسهم البنوك مجددا، إلا أن السوق الأوسع إكتست باللون الأخضر حتى منتصف تعاملات اليوم.
ويكمن القلق في أن يكون إنهيار سيليكون فالي وسيجنيتشر مجرد بداية لقائمة أطول من ضحايا تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى معدلات فائدة منذ أن بدأ صانعو السياسة تخفيض تكاليف الإقتراض في 2007.
وفي حين إستخدم باويل شهادته أمام الكونجرس للإشارة إلى وجود فرصة لزيادة سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 21 و22 مارس، فإن الاضطرابات الجديدة—وهو خطر غفل عنه مجددا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—ستجبر لجنة السياسة النقدية على إعادة ترتيب أمورها.
وفي وجه ضغط السوق للإحجام عن أي تحرك، ربما يؤيد بعض صانعي السياسة مواصلة الوتيرة أكثر إعتدالا من الزيادات التي تبنوها في فبراير. وتدعو باستمرار لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس التي أدارت في السابق قسم الأسواق ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى نهج أكثر تأنيا في زيادات الفائدة، عقب تكثيف سريع للزيادات العام الماضي.
وكانت لوجان، التي تصوت على أسعار الفائدة هذا العام، في أول خطاب لها بشأن السياسة النقدية في يناير، صرحت "وتيرة أبطأ هي طريقة نضمن بها أفضل القرارات الممكنة".
فيما سيشير على الأرجح بعض المتشددين نقديا داخل اللجنة إلى ألية الإقراض الجديدة كقوة استقرار تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في التحرك بنصف بالمئة. وقد يدعم استمرار قوة سوق العمل، وربما تقرير ساخن للتضخم مقرر يوم الثلاثاء، أي وجهة نظر لتسريع الوتيرة إلى 50 نقطة أساس.
وتشير العقود الآجلة إلى أن الجدل الدائر الآن يدور حول ما إذا كان البنك سيتحرك أساسا، كما تعكس مراهنات على تخفيضات للفائدة في وقت لاحق من العام. ويتنبأ جولدمان ساكس الآن بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير الأسبوع القادم، وقال اقتصاديون لدى بركليز "نحن نميل نحو" هذا التوقع.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.