حطمت زيادة غير متوقعة في التضخم ببريطانيا أي آمل في أن يكون بنك انجلترا قد إنتهى من زيادة أسعار الفائدة.

وقبل اليوم، أثار المتعاملون شكوكا حول ما إذا كان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن جاءت صدمة تقرير التضخم التي تظهر صعود أسعار المستهلكين 10.4% في فبراير، متجاوزة كافة التقديرات في مسح بلومبرج ومخالفة توقعات الاقتصاديين بحدوث تباطؤ.

وهذه علامة واضحة على أن التضخم في بريطانيا لازال خارج عن السيطرة وسيزيد الضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة رغم أوضاع مالية عالمية أكثر تقييدا فرضها إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية والإستحواذ على البنك المتعثر كريدي سويس جروب.

وتفاعل المتعاملون ببيع السندات، الأمر الذي رفع العائد على السندات المحلية لأجل عامين بواقع 26 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة منذ سبتمبر. وقفز الجنيه الاسترليني إلى 1.23 دولار، المستوى الأعلى منذ أكثر من شهر، وسّعرت أسواق النقد بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

من جانبه، قال أنطوان بوفيت، المحلل لدى آي.إن.جي جروب، "هذا تقرير قبيح، ومخيب بشكل خاص بعد آمل زائف أثاره انخفاض في التضخم الأساسي في تقرير يناير". "هذا يرسخ التوقعات بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس".

وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية البريطانية 18%، وهي الوتيرة الأسرع في 45 عاما، كما تسارعت الزيادات في أسعار الملابس. وتسارعت أيضا الأسعار الأساسية—التي تستثني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما—إلى 6.2% بعد التباطؤ إلى 5.8% في يناير.

وقفز تضخم أسعار الخدمات إلى 6.6% من 6%، في علامة على تزايد ضغوط الأجور المحلية التي يراقبها بنك انجلترا عن كثب.

ومن المرجح أن يزيد التقرير الجدل في بنك انجلترا، حيث ظهرت إنقسامات داخل لجنة السياسة النقدية حول إلى أي مدى أكثر تُرفع أسعار الفائدة في ضوء التأثيرات السلبية على النمو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% في فبراير، مواصلين دورة تشديد نقدي رفعت تكاليف الإقتراض من 0.1% في أواخر 2021. ويشير تسعير سوق النقد إلى زيادات إضافية بمقدار 65 نقطة أساس، ارتفاعا من حوالي 40 نقطة أساس في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

كما سيحدد أيضا قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الإيقاع لبنك انجلترا وسياسته النقدية في الفترة القادمة. ففي حين يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن البعض يقول إن صانعي السياسة الأمريكيين يجب أن يتوقفوا عن زيادات الفائدة لدعم الاستقرار المالي.