انخفض مقياس رئيسي لضيق سوق العمل إستشهد به رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال دورة البنك المركزي من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2021، مما يشير إلى تباطؤ طال إنتظاره ويهديء المخاوف من أن تكاليف الإقتراض ربما يتعين رفعها أكثر لخفض التضخم.

وعقب صدور "المسح الشهري للوظائف الشاغرة ودوران العمالة"، كثف المستثمرون المراهنات على إحتمالية بنسبة 60% لعدم تحرك البنك في ختام اجتماعه يومي 2 و3 مايو، مقارنة مع فرصة بنحو 43% قبل يوم، بناء على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل في التقرير إن نسبة الوظائف إلى العاطلين انخفضت إلى 1.67 في فبراير من حوالي 1.9، مسجلة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وهو مقياس يتابعه عن كثب باويل وزملائه من صانعي السياسة في ظل سعيهم لإضعاف سوق العمل بهدف إعادة التضخم إلى مستواهم المستهدف 2% بدون التسبب في ركود.

وتراجعت أيضا الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2021 وعُدلت بيانات يناير بالخفض لتظهر 10.6 مليون وظيفة بدلا من 10.8 مليون المعلن في السابق.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة إنديد، نيك بنكر، "سوق العمل الأمريكية تتباطأ بكل تأكيد"، لافتا إلى أن الوظائف الشاغرة انخفضت الآن بحوالي 1.3 مليون في شهرين. "بهذا المعدل، سنعود إلى مستوى ما قبل الوباء من الوظائف الشاغرة بحلول هذا الصيف".