يراهن متداولو السندات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يجري زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال هذه الدورة من التشديد النقدي إذ يظهر الاقتصاد صموداً—في الوقت الحالي على الأقل—رغم إضطرابات مصرفية مؤخراً.

وصعدت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في جلسة مختصرة بسبب عطلة بعد أن أعطى انخفاض في معدل البطالة ونمو وظائف أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة دعماً لزيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وتظهر عقود المبادلات الآن أن إحتمالية ذلك تزيد عن 60%.

ويتحول الاهتمام الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحرز تقدماً في معركته ضد التضخم. وستسيطر المخاوف حول صحة البنوك ووتيرة خلق الائتمان على أذهان المستثمرين حيث يحاولون تقييم فرص حدوث ركود وتحركات عوائد السندات مستقبلاً.

وقادت عوائد السندات قصيرة الأجل الصعود إذ تعزز حجم التشديد النقدي الإضافي الذي تسّعره سوق المبادلات للاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة إلى حوالي 19 نقطة أساس فوق المعدل الفعلي الحالي 4.83%. ويشير ذلك إلى فرصة تزيد عن 60% لقيام المسؤولين برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقفز عائد السندات لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 3.97% بينما زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.38%. كما تعمق إنعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات.

وكانت السوق تسّعر حوالي 14 نقطة نقطة أساس من التشديد النقدي في مايو قبل صدور تقرير الوظائف، الذي يشير إلى فرصة تزيد قليلا عن 50% لحدوث زيادة.

وصعد الدولار مقابل الين واليورو. كما أنهت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها مرتفعة 0.2% في جلسة مختصرة.

وقد زادت وظائف غير الزراعيين 236 ألف—الذي يتجاز بفارق طفيف متوسط التوقعات—بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 326 ألف في فبراير، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%. وزاد متوسط الأجر في الساعة 4.2% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل دون التقديرات والأقل منذ يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس تراجع الوتيرة السنوية للمؤشر العام إلى 5.2% من 6%، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. على النقيض، من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الأساسي بارتفاع الوتيرة السنوية إلى 5.6% من 5.5%. وتشمل بيانات هامة أخرى الأسبوع القادم مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وقد تراجعت عوائد السندات بشكل ملحوظ في آخر ثلاثين يوما على خلفية مخاوف بشأن القطاع المصرفي. وكانت الإضطرابات بين المؤسسات المالية قد عززت الطلب على السندات الأمريكية إلتماساً للأمان وأجبرت على إعادة التفكير حول إلى أي مدى يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته مشددة في وجه مخاطر ركود متزايدة، حتى مع بقاء التضخم مرتفعاً.