ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة عملة في عام 2016، بعد قفزة في أسعار الغذاء مرتبطة بتخفيض قيمة الجنيه.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 32.7% في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات لكن أقل من توقعات أغلب الاقتصاديين. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الزيادة من 31.9% في فبراير عزت إلى زيادة نسبتها 62.9% في تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية.

لكن حتى مع تسارع زيادات الأسعار، فإنه جاء بوتيرة أبطأ من الشهر السابق—وهو تطور يرجع جزئيا إلى آثار إحصائية لأن تراجعات في العملة قبل عام خلقت قاعدة مقارنة مرتفعة.

ويقف وراء التسارع إنخفاض حاد مؤخراً في قيمة الجنيه والذي يمتد أثره عبر الاقتصاد. وكانت زيادة في أسعار الوقود وارتفاع الطلب خلال فترة شهر رمضان، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من مارس، من بين العوامل المساهمة.

وخفضت مصر، المستورد الرئيسي للقمح والسلع الأخرى، قيمة عملتها ثلاث مرات على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضي، الذي رفع تكلفة أغلب السلع المستوردة من الخارج في وقت تتعرض فيه بالفعل لضغوط من قيود تجارية وتداعيات اقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 2.7% مقارنة مع 6.5% في فبراير. وسجل التضخم الأساسي، المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لتجنب سلعاً متذبذب أسعارها، 39.5%، نزولاً من 40.3% في فبراير.

ويعدّ الارتفاع الحاد في الأسعار ضربة مؤلمة بشكل خاص في البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط الذي يعيش نصف سكانه البالغ عددهم 104 مليون قرب أو دون خط الفقر. وقالت الحكومة إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي يوم 30 مارس أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أحدث محاولة لإحتواء ضغوط الأسعار. وكانت تلك الزيادة الأولى هذا العام بعد أن توقف البنك في فبراير، قائلاً إنه يقيم تأثير موجة من الزيادات في 2022.

لكن لا يقدم ارتفاع أسعار الفائدة ما يذكر في طريق حل عاجل لدولة تواجه أسوأ أزمة عملة منذ سنوات. 

فيما يتزايد الضغط مجدداً على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة تمويلها الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.