خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة بعد أن أثار إنهيار عدة بنوك إضطرابات في الأسواق الشهر الماضي، وشددوا على أنهم سيبقون يقظين لاحتمال أن تؤدي أزمة ائتمان إلى مزيد من تباطؤ الاقتصاد، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الأخير.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الذي صدر في واشنطن اليوم الأربعاء، "لفت كثير من المشاركين إلى أن الآثار المتوقعة لتطورات القطاع المصرفي مؤخرا على النشاط الاقتصادي والتضخم دفعتهم لخفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الذي سيكون مقيداً بالقدر الكافي".

ويدعم المحضر تعليقات رئيس البنك جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن قرار رفع أسعار الفائدة أيده زملاؤه على نطاق واسع، مع تأييد كل المسؤولين مثل هذا التحرك.

في نفس الوقت، يشير المحضر إلى أن صانعي السياسة كانوا أقل إلتزاماً بتحرك جديد في مايو، إذ رأوا الحاجة لتقييم البيانات القادمة حول كيفية تأثير الإضطرابات المصرفية على الاقتصاد.

وأفاد المحضر بأن عدة مسؤولين "أكدوا على الحاجة للحفاظ على المرونة وتنوع الخيارات في تقرير الموقف المناسب للسياسة النقدية في ضوء التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية كبيرة".

وقبل الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر العديد من صانعي السياسة ليروا أن مسار سعر الفائدة "أعلى بعض الشيء" من توقعاتهم السابقة، بحسب ما جاء في المحضر. وبعد إنهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك قبل اجتماع مارس، عدل المسؤولون توقعاتهم بما يتماشى مع التقديرات المقدمة في أواخر العام الماضي.

وظلت الأسهم الأمريكية مرتفعة وإستقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات ونزل الدولار بعد صدور المحضر.

وفي ظل تضخم يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% المستهدف وانخفاض البطالة، رفع أعضاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.75% و5% وقالوا في بيانهم إن "بعض التشديد الإضافي ربما يكون مناسباً" .

وقال عدد من المسؤولين إنهم فكروا في تثبيت أسعار الفائدة في مارس في ضوء عدم اليقين في القطاع المصرفي، لكن خلصوا إلى أن الإجراءات التي إتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون حكوميون آخرون ساعدت في تهدئة الضغوط المالية.