صرح العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يفضل مزيداً من تشديد السياسة النقدية للحد من استمرار ارتفاع التضخم، لكنه قال إنه مستعد لتغيير موقفه عند الحاجة إذا تقيد الائتمان بأكثر من المتوقع.  

وقال والر الجمعة في خطاب له في سان أنطونيو بتكساس "لأن الأوضاع المالية لم تتقيد بالقدر الكافي، فإن سوق العمل تبقى قوية وضيقة للغاية، والتضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف، بالتالي السياسة النقدية تحتاج إلى تشديدها بدرجة أكبر".

وأضاف "حجم التشديد الإضافي سيعتمد على البيانات القادمة حول التضخم والاقتصاد الحقيقي ومدة تقييد شروط الائتمان".

ويتوقع صانعو السياسة بزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وتسعر الأسواق إحتمالية زيادة أخيرة يوم 3 مايو. وبينما أظهرت تقارير التضخم هذا الأسبوع بعض الدلائل على إنحسار ضغوط الأسعار، فإن أغلب المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الذين أدلوا بتصريحات سلطوا الضوء على الحاجة لفعل المزيد لعودة زيادات الأسعار إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%.

في تعليقات منفصلة اليوم الجمعة،  قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جوليسبي، إن مسؤولي البنك المركزي لا يجب أن يفرطوا في زيادات أسعار الفائدة في أعقاب الضغوط التي تعرض لها مؤخراً القطاع المصرفي، لكنه أضاف أنه يريد الإطلاع على مزيد من البيانات لتقزير التحرك الذي سيؤيده في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وقال في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "دعونا نضع في اعتبارنا أننا رفعنا أسعار الفائدة بشكل كبير، والأمر يستغرق وقتاً حتى يحدث ذلك أثره عبر النظام".

من جهته، قال والر إنه لم يشعر بالارتياح بعد أن أظهر تقرير أسعار المستهلكين هذا الأسبوع انخفاض التضخم إلى 5% حيث  ركز على التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، الذي لم يحرز تقدماً يذكر.