قال محافظ البنك المركزي المصري إن رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل الكثير في إحتواء التضخم الذي رأى أن ما يغذيه في الأساس هو مشاكل في المعروض.

وبعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس على مدى العام المنقضي، أضاف محافظ البنك حسن عبد الله في تعليقات عامة نادرة في واشنطن "لن نتردد  في فعل المزيد، لكن يجب أن نكون حريصين جداً". "أسعار الفائدة ليست الأداة الواحدة".

وفي كلمة له خلال حدث أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إستغل عبد الله ظهوره لرسم تصور يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم تشهده مصر منذ أعقاب أزمة عملة في 2016.

ورغم أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع وثلاث مرات من تخفيض العملة كانت مساهماً رئيسياً في رفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية، فإن مصر تواجه أيضاً نقصاً في معروض السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود فرضت العام الماضي.

وقال عبد الله "الكثير من التضخم لدينا مستورد والكثير منه يرجع إلى مشاكل في المعروض". "ليس فقط أسعار المعروض لكن مشاكل المعروض بما في ذلك تراكم السلع في الموانيء الذي نتج عن بعض القواعد التنظيمية السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن تعالجه أسعار الفائدة".

وفي حين رفع البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي 200 نقطة أساس الشهر الماض، فإن سياساته أحبطت بعض المستثمرين خلال أزمة نقص في العملة الأجنبية شهدت تعرض العملة المحلية لضغط متزايد. وفاجأ صانعو السياسة كثير من الاقتصاديين في فبراير بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ورغم الزيادة الأخيرة، تعد تكاليف الإقتراض في مصر بعد التعديل من أجل التضخم من بين الأدنى ضمن أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعهم بلومبرج. ولا يزال سعر الفائدة الحقيقي الذي كان في السابق الأعلى في العالم أقل بكثير من الصفر، الأمر الذي يثني مستثمري المحافظ عن العودة إلى بلد بحاجة إلى تمويل خارجي.

وأردف عبد الله، الذي عين في البداية قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي بعد إستقالة مفاجئة لسلفه طارق عامر الذي كان ينظر له كمؤيد لاستقرار العملة، قائلاً "البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في إستخدام السياسة النقدية من أجل بلوغ مستواه المستهدف من التضخم". "ما تم فعله حتى الآن ضخم جداً ونحن مستعدون لفعل المزيد. لكن، يجب النظر إلى القضية كاملة، ليس فقط السياسة النقدية".

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7%، بزيادة أو نقصان 2%، بحلول الربع الرابع من عام 2024. وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 32.7% في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات.