رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار إلى أنه ربما يتوقف عن زيادات جديدة، مما يمنح المسؤولين وقتاً لتقييم التداعيات من إنهيار بنوك مؤخراً وإنتظار حل لأزمة سياسية حول سقف الدين الأمريكي ومراقبة مسار التضخم.

ورفع القرار الذي كان بالإجماع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 5%-5.25%، في عاشر زيادة على التوالي للاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن حذف بيان السياسة النقدية المصاحب صياغة تقول أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة لازال "تتوقع أن بعض التشديد النقدي الإضافي ربما يكون مناسباً من أجل تحقيق سياسة نقدية تقييدية بالقدر الكافي لعودة التضخم إلى مستوى 2% بمرور الوقت".

ومكانها أدخل الاحتياطي الفيدرالي عبارة تعيد للأذهان صياغته عندما أوقف زيادات الفائدة في عام 2006، التي تقول أن "في تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي ربما يكون مناسباً" سيدرس المسؤولون ما سيؤول إليه الاقتصاد والتضخم والأسواق المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولا تضمن الصياغة الجديدة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في يونيو، كما لفت البيان إلى أن "التضخم يبقى مرتفعاً" ولا تزال زيادات الوظائف "تستمر بوتيرة قوية".

لكن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي هو نفس ما كان عليه عشية الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً، ونفس المستوى الذي توقعت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن يكون "تقييدياً بالقدر الكافي" لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. ولا يزال التضخم عند أكثر من ضعف هذا المستوى.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي يبقى متواضعاً، لكن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تسفر عن تشديد لشروط الائتمان للأسر والشركات وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".