من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة وربما يشير إلى توقف في دورة التشديد التي استمرت 14 شهر ، حيث يوازن صناع السياسة بين الحاجة إلى إبطاء التضخم مقابل مجموعة ملحة من المخاطر التي تتراوح من فشل البنوك إلى احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون في أقرب وقت في الشهر المقبل.

يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماع السياسة الأخير الذي يستمر يومين. من المقرر إصدار بيان السياسة الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) ، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الصحفيين بعد نصف ساعة.

لكن البيان الجديد ، وتوضيح باول له ، سيتعين عليهما التوفيق بين مجموعة من المخاطر التي تحولت إلى صراع أكثر.

ينخفض التضخم ببطء فقط ، مما ترك بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي غير مقتنعين بأن أسعار الفائدة قد ارتفعت بما يكفي للسيطرة عليها ؛ ومع ذلك ، يبدو أن الاقتصاد نفسه يضعف ، وقد أثار ثلاثة من حالات فشل البنوك الأخيرة مخاوف بشأن مشاكل أوسع في القطاع المالي ، وقد تؤدي الطبيعة غير المستقرة لمحادثات سقف الديون بين الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى حدوث أزمة حادة إذا اضطرت حكومة الولايات المتحدة إلى التوقف عن دفع فواتيرها.

من مارس ، أشار 10 من 18 من صانعي السياسة الفيدراليين إلى أنهم على الأرجح مستعدون لوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة أخرى ، متوقعة في اجتماع هذا الأسبوع ، مما يرفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 5% -5.25%.

بين هذا الإجماع والمشاكل الأخرى التي اشتدت في الوقت الحالي ، من المرجح أن يفتح الاحتياطي الفيدرالي الباب على الأقل لاحتمال أن يكون هذا الارتفاع هو الأخير في دورة التشديد الحالية ، في غياب مفاجأة تضخم مستقبلية.

تماما كما كان على البنك المركزي أن يصارع في اجتماعه في 21-22 مارس مع تداعيات فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر ، كان على صانعي السياسة هذه المرة تقييم انهيار بنك فيرست ريبابليك وتحديد ما إذا كان القطاع المالي يواجه اضطرابات أوسع ، أو من المحتمل أن يجعل الائتمان أقل سهولة وأكثر تكلفة مما يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه ضروري لتهدئة التضخم.