صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، بأنه "من غير المحسوم" بالنسبة له إذا كان البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم أو يتوقف ويراقب توقعات التضخم.

وقال كشكاري اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد في الوقت الحالي إنه أمر غير محسوم، في كلتا الحالتين، بين رفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو أو تجاوز الاجتماع. المهم بالنسبة لي عدم الإشارة أننا إنتهينا (من التشديد النقدي)".

وأضاف "إذا كنا سنتجاوز الاجتماع (بدون رفع الفائدة) في يونيو فإن هذا لا يعني أننا أنهينا دورتنا من التشديد، وإنما يعني أننا نحصل على مزيد من المعلومات. هل نستأنف رفع أسعار الفائدة في يوليو ؟ ربما".

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة على مدى الأشهر ال14 الماضية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25% من قرابة الصفر. وأبطأوا الوتيرة هذا العام إذ أجروا ثلاث زيادات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية بعد رفعها بوتيرة أسرع لأغلب عام 2022، وأشار بعض المسؤولين إلى تأييد تثبيت الفائدة في اجتماعهم يومي 13 و14 يونيو.

وأدت إضطرابات في القطاع المصرفي عقب إنهيار عدة مصارف هذا الربيع إلى تفاقم التراجع في الإقراض الذي بدأ العام الماضي. وقال صانعو سياسة إنهم يودون أن يقيموا بحرص تأثير ذلك وزيادات الفائدة السريعة عبر الاقتصاد.  

وكشكاري أشار إلى أن الضغوط المصرفية التي تشدد شروط الائتمان قد تساعد في تباطؤ ضغوط الأسعار وتقوم بعمل الاحتياطي الفيدرالي. لكنه لا يرى دلائل على ذلك حتى الآن. وقال إن أسعار قطاع الخدمات، بشكل خاص، تواصل ارتفاعها بعناد.

وبينما أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، مع تصريح باويل يوم الجمعة إن البنك المركزي ربما بوسعه الانتظار للنظر في تأثير دورته من التشديد النقدي حتى الآن، فإن مجموعة صغيرة من صناع السياسة قالوا إن استمرار التضخم ربما يعني ضرورة مواصلة زيادات أسعار الفائدة.

وأكد كثيرون أن التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لن يعني على الأرجح نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.

وقال كشكاري "منذ السنوات السبع أو الثمانية التي قضيتها داخل لجنة السياسة النقدية، هذه أكثر فترة محاطة بضبابية مررنا بها فيما يخص فهم معطيات التضخم الأساسي، بالتالي يتعين علي الإسترشاد بمسار التضخم".

وتابع قائلا "ربما نحتاج إلى تجاوز 6%، دعونا نرى ما سيحدث في الاقتصاد الخدمي الأساسي". "لكن إذا بدأت الضغوط المصرفية تخفض التضخم نيابة عننا، عندئذ ربما نقترب من إنتهاء دورتنا. أنا فقط لا أعلم الآن".