أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارة واضحة بأنه ينحاز لوقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، متحكماً بذلك في النقاش حول السياسة النقدية بعد ما أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم يرغبون في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر عقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة في واشنطن "قطعنا طريقا طويلا في تشديد السياسة النقدية وأصبح موقف سياستنا مُقيد ونواجه عدم يقين بشأن الآثار المتأخرة لتشديدنا النقدي حتى الآن وحول تقييد الائتمان من جراء الضغوط المصرفية مؤخراً".  

وأضاف في تعليقات معدة "بعد أن وصلنا إلى هذا الحد البعيد، يمكننا النظر إلى البيانات والتوقعات الآخذة في التطور لإصدار تقييمات حريصة".

بدورهم، قلص المستثمرون المراهنات على رفع سعر الفائدة الشهر القادم إلى حوالي 13% بعد تصريحات باويل مقارنة مع 33% قبل أن يتحدث.

وتعزز تصريحات باويل إرشادات مشابهة هذا الأسبوع من أعضاء آخرين  ضمن فريق قيادته، منهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والعضو بمجلس محافظي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الذي رُشح مؤخراً لمنصب نائب رئيس البنك بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في "نيشن وايد" للتأمين على الحياة، "تصريحاته تشير إلى أن توقعه الأساسي هو التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لتقييم البيانات القادمة". لكن حذرت من أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع القادم، ومنها قراءة جديدة حول أسعار المستهلكين، أعلى من التوقعات، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لازال قد يرفع الفائدة لأن "الإرشادات التي يقدمها محدودة".

ورفع مسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% وأشاروا إلى أنهم قد يبقون الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 13 و14 يونيو.

وقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية خلال أكثر قليلا من عام، في أكبر حملة تشديد نقدي منذ عقود لإخماد التضخم المرتفع.

وأشار بعض المسؤولين، من ضمنهم العضوه بمجلس محافظي البنك ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر،  إلى أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لأنهم لم يروا دلائل مقنعة على تباطؤ ضغوط الأسعار بالقدر الكافي.

لكن أشار باويل إلى أنه ليس ضمن هذا المعسكر، مستشهداً بتأثيرات سلبية على الاقتصاد ناتجة عن إنهيار أربع بنوك محلية أمريكية مؤخراً.