أفاد كل من الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشارد بأن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى تهدئة سخونة سوق العمل للسيطرة على التضخم، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يجب أن يرتفع معدل البطالة لتحقيق ذلك.

ورغم أن زيادة حادة في أسعار السلع كانت المحفز الرئيسي لقفزة في التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين، فإن تأثير سوق العمل "الضيق جداً" يتنامى ومن المرجح أن يثبت أنه أكثر إستدامة، بحسب ما كتباه في وثيقة قُدمت إلى معهد بروكينجز اليوم الثلاثاء.

وقال الخبيران الاقتصاديان "السيطرة على التضخم ستتطلب في نهاية المطاف تحقيق توازن أفضل بين الطلب على العمالة والمعروض منها".

وانخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عقود طويلة عند 3.4% في أبريل من 3.5% في مارس، بينما تسارع نمو الوظائف إلى 253 ألفا من 165 ألفا. في نفس الأثناء، يرتفع التضخم بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وثيقة منفصلة لمعهد بروكينجز، زعم النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، دونالد كوهن، والأستاذ في جامعة براون، جوتي إيجرتسون، أن تبني الاحتياطي الفيدرالي لمستهدف مرن لمتوسط التضخم—والإرشادات المستقبلية التي قدمها لدعم ذلك---أدى إلى تأخر إستجابة البنك لضغوط الأسعار التي تطورت بعدها.

وكتبا  إن التأخر "ربما ساهم في حدوث قفزة في التضخم وأجبر على تشديد نقدي أكثر حدة ربما ساهم في عدم استقرار مالي وتآكل الثقة في البنك المركزي".

وبموجب إطار عمل 2020، عدل البنك المركزي تركيزه من محاولة إحتواء التضخم عند 2% إلى تعزيزه، مع هدف صريح بجعله يتجاوز بشكل معتدل هذه الوتيرة لبعض الوقت للتعويض عن سنوات من البقاء دونه.

وتتفق وجهة النظر التي كشف عنها برنانكي وبلانشارد في وثيقتهما حول تطور التضخم مع ما أدلى به رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي.

ففي ظهور مشترك مع برنانكي في مؤتمر إستضافه الاحتياطي الفيدرالي يوم 19 مايو، قلل باويل من شأن دور سوق العمل في قفزة التضخم في 2021.

وقال باويل "على النقيض، أعتقد أن تراخي سوق العمل من المرجح أن يكون عاملا مهما بشكل متزايد في مسار التضخم خلال الفترة القادمة".

وكما فعل من قبل، ركز باويل على إستمرار التضخم في مجموعة من الخدمات—كل شيء من الرعاية الصحية والتعليم إلى حلاقة الشعر والضيافة—التي فيها تكاليف العمالة تمثل نسبة كبيرة من تكلفة النشاط.

وأعطى باويل إشارة واضحة في المؤتمر على أنه يميل إلى وقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، قائلاً أن الاحتياطي الفيدرالي قيد الائتمان بشكل كبير وبالتالي يمكنه الآن النظر إلى ما سيؤول إليه الاقتصاد.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعرب في السابق عن آمال بإمكانية تحقيق توازن أفضل في سوق العمل من خلال انخفاض في الوظائف الشاغرة بدلاً من زيادة كبيرة في البطالة.

وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى 9.59 مليون في مارس، من 9.97 مليون في فبراير و12.03 مليون في مارس 2022، بحسب بيانات وزارة العمل.