كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم الذي عقد في مايو منقسمين حول ما إذا كانت زيادات جديدة في أسعار الفائدة ستكون ضرورية لخفض التضخم وسط عدم يقين مرتفع بشأن تأثير إضطرابات القطاع المصرفي على الاقتصاد.

وأفاد محضر الاجتماع الذي عقد يومي 2 و3 مايو ونشر الأربعاء بأن "عدة مشاركين أشاروا إلى أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم الحالية، فإنه قد لا يكون ضرورياً المزيد من التشديد النقدي بعد هذا الاجتماع".

"وعلق بعض المشاركين أنه، بناء على توقعاتهم بأن التقدم في إعادة التضخم نحو مستوى 2% قد يظل بطيئاً على نحو غير مقبول، فإن تشديداً نقدياً إضافياً سيكون على الأرجح مبرراً في اجتماعات في المستقبل"، بحسب ما جاء في وقائع المحضر.

وفي اجتماع مايو، رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25%--وهو مستوى أشارت تقديرات أغلب المسؤولين أنه سيكون مقيداً بالقدر الكافي لخفض التضخم العام المقبل.

لكن أثبت كل من الاقتصاد وسوق العمل وضغوط الأسعار صموداً أكثر من المتوقع،  إلا أن التوترات المصرفية عقب إنهيار أربعة بنوك محلية أمريكية تعدّ مصدر تهديد محتمل للنمو.

وبين هذه القوى المتضاربة، سيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قراراً بين توقف مؤقت أو زيادة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما يسبب انقساماً بين المسؤولين ال18 للبنك المركزي.

كما يخيم أيضا بظلاله على التوقعات الاقتصادية خطر حدوث تخلف أمريكي عن سداد الديون إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين في الأيام المقبلة. وتقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الأموال المتاحة قد تنفد في موعد أقربه الأول من يونيو.

وأعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع عن مخاوف من احتمال عدم رفع السقف الإلزامي للدين الفيدرالي في التوقيت المناسب، بما يهدد بحدوث إضطرابات كبيرة في النظام المالي وأوضاع مالية أكثر تقييداً تضعف الاقتصاد.

وعزز المستثمرون الرهانات على زيادة سعر الفائدة بحلول اجتماع يوليو إلى أكثر من 50%، بحسب تسعير العقود الآجلة.

ويبقى التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، مرتفعاً بعناد عند 4.6% في مارس، الذي هو أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

 وينتاب المتشددون نقدياً مخاوف من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة الكافية، ولن ينخفض ما لم يضغطوا بقوة أكبر على المكابح. فيما يقول الأعضاء الأكثر ميلا للتيسير إن التأثير الكامل لإجراءاتهم لم يحدث حتى الآن، وفي نفس الوقت تأثير تشديد شروط الائتمان يعادل زيادة أو زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة.