حصل صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية على غير المتوقع اليوم الجمعة والذي عزز الدافع لمواصلة تشديد السياسة النقدية لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع باستمرار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلك قفز بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس.

وتسارع التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.4% على أساس سنوي، مع صعود الأسعار الأساسية بنسبة 4.7% ارتفاعاً من وتيرة 4.6% في مارس.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل 2% للتضخم. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه ربما حان الوقت لقيام البنك المركزي بوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد عشرة أشهر متتالية من الزيادات. لكن آخرين قالوا إنهم سيواصلون مراقبة البيانات.

ودفعت تلك البيانات القوية، بجانب  ما يبدو أنه تقدم نحو اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن سداد الإلتزامات المالية، متداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي لم ينته من رفع أسعار الفائدة.

وتظهر الآن العوائد على هذه العقود أن المتعاملين يرون الآن فرصة بنسبة 60% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً ما بين 5% و5.25%--بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر موعده في يونيو. وفي وقت سابق كانت العقود تسعر إحتمالية بنفس النسبة تقريباً لتخطي الاحتياطي الفيدرالي الاجتماع في يونيو دون زيادة الفائدة.